لقاء تنسيقي منظم بشراكة مع المديرية العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الملكي

      تم يومه الأربعاء بمراكش، افتتاح اللقاء التنسيقي المنظم بشراكة مع المديرية العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الملكي على مدى يومين، ويتضمن أربع ورشات تتناول مواضيع تتعلق ب "تجويد الأبحاث الجنائية"، و"تعزيز الثقة في أجهزة العدالة الجنائية"، و"تعزيز الحقوق والحريات في مجال العدالة الجنائية"، و"تعزيز الحماية القانونية والقضائية للمرأة والطفل". وجدير بالذكر أن هدف هذا اللقاء هو تتبع ومواكبة تنزيل مخرجات الدورات التكوينية التي نظمت من 24 ماي إلى 14 يوليوز واستفاد منها ما يقارب 1000 مشارك ومشاركة بينهم مسؤولون قضائيون عن النيابات العامة، وقضاة التحقيق بمختلف المحاكم، ومسؤولون عن مصالح الشرطة القضائية بكل من الإدارة العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الملكي بالإضافة إلى ضباط الشرطة القضائية.

وخلال هذه المناسبة قال المدير المركزي لمديرية الشرطة القضائية "محمد الدخيسي"، أن الشرطة القضائية في مختلف مجالات تدخلها تعد رافعة لتحقيق العدالة الجنائية ومحاربة الجريمة والمساهمة في تحقيق الإحساس بالأمن والعدالة. مشددا على ضرورة الرفع من قدرات ضباط الشرطة القضائية ومختلف المتدخلين في إجراءات البحث والمسطرة الجنائية من خلال وضع إطار تنظيمي مساير يستجيب لمتطلبات الواقع العلمي ومستجدات المحيط المهني.

وأشار، إلى أن هذا اللقاء الرفيع المستوى، يعد إطارا للتنسيق والتعاون وتدارس القضايا المستشكلة، وصولا إلى ترصيد مكتسبات التعاون والتشاور والتنسيق من أجل تجاوز الصعوبات العملية ومأسسة الممارسات الجيدة ودعم جهود تنسيق وتعبئة الموارد والإمكانات المتاحة لتحقيق أهداف النجاعة القضائية والالتقائية في عمل مختلف السلطات المكلفة بالبحث والتحقيق والمتابعة. معربا عن تطلعه إلى دعم واستدامة الجهود الرامية إلى تحقيق قفزة نوعية في سبيل تحقيق أهداف العدالة الجنائية ودعم الإحساس بالعدالة والأمن والمحافظة على النظام العام، بما يساهم في قطع الطريق على محترفي الاستغلال العشوائي للمسألة الحقوقية في المملكة من انفصاليي الداخل والخارج الذين يروجون للأطروحات المناوئة التي تقوم على تبخيس عمل المؤسسات ومجهوداتها خدمة لأجنداتها الخاصة.

وفي نفس السياق، أكد الفريق أول قائد الدرك الملكي "محمد حرمو" أيضا في كلمة ألقيت نيابة عنه، على أن هذا اللقاء الوطني الهام يحظى براهنية كبرى بالنظر للتحديات التي باتت تطرحها الجريمة بمختلف أشكالها ومتطلبات العدالة الجنائية في مجال تحقيق النجاعة وتجويد الخدمات. مشيرا إلى أن مؤسسة الدرك الملكي تنخرط بشكل فعلي في الدينامية التي يفرضها الواقع العملي عبر اعتماد خطة عمل في مجال أداء مهام الشرطة القضائية. ومبرزا كذلك حرص قيادة الدرك الملكي على تعزيز القيم الأخلاقية في الممارسة العملية إلى جانب تفعيل دور هيئات الرقابة والتفتيش المحدثة على جميع مستويات المسؤولية في إطار تعزيز مبدأ التخليق والحكامة في مجال ممارسة الشرطة القضائية ومن أجل الرفع من منسوب ثقة المتقاضين في أجهزة العدالة.

وركز السيد "حرمو" على أن مؤسسة الدرك الملكي عملت على إعطاء الأولوية لتفعيل التوصيات المنبثقة عن اللقاء التنسيقي الأول مع رئاسة النيابة العامة في 12 يونيو 2021 ، وتحسين التنسيق والتواصل مع مسؤولي النيابات العامة على المستوى المركزي والجهوي، مما ساهم بشكل ملموس في معالجة الصعوبات والإكراهات الآنية المرتبطة بتدبير عمل الشرطة القضائية.