رئيس مجلس النواب يدعو مجلس أوروبا إلى شراكة أعمق مع المغرب

       "ترصيدا لما تحقق في العلاقات بين الجانبين، وتثمينا لما تحققه المملكة من نضج ديمقراطي ومؤسساتي"، دعا رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، يوم ه الثلاثاء، إلى "وضع أكثر تقدما"، وشراكة "أعمق" مع الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا ومع المجلس عموما.

ففي كلمة افتتاح أشغال ندوة، ينظمها على مدى يومين، البرلمان المغربي والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا واللجنة الأوروبية من أجل الديمقراطية عبر القانون (لجنة البندقية)، حول "تقييم القوانين من قبل المؤسسة البرلمانية"، ينظمها، على مدى يومين، البرلمان المغربي والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا واللجنة الأوروبية من أجل الديمقراطية عبر القانون (لجنة البندقية)، قال السيد الطالبي إن الارتقاء بالشراكة بين البرلمان المغربي والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا ستكون أيضا "تقديرا للإصلاحات الكبرى المؤسساتية المتعددة الأوجه والمداخل التي تنجزها المملكة، وتكريسا لتموقعها الإقليمي والدولي".

ونوه، بالمناسبة، بالشراكة القائمة بين الاتحاد الأوروبي ومجلس النواب فيما يخص دعم الديموقراطية وتيسير المبادلات والحوار بين المجلس وعدد من المؤسسات التشريعية الوطنية الأوروبية، كما يتجسد ذلك في مشروع التوأمة الثاني الجاري تنفيذه حاليا.

وأبرز السيد الطالبي، كذلك، الدور الذي يلعبه البرلمان المغربي من عمل لرفع التحديات التي تواجهها الديموقراطية في القرن الواحد والعشرين، ومنها تحدي نزعات مناهضة المؤسسات، وتراجع الالتزام السياسي والعزوف الانتخابي، تعزز اختصاصاتها ووظائفها، خاصة من خلال تقييم ومراقبة السياسات والبرامج العمومية.

وتوقف السيد رئيس البرلمان عند الإصلاحات الكبرى التي تضمنها دستور 2011، والديناميات التي أطلقها في مختلف المجالات، ومنها توسيعه لمجال القانون وصلاحيات البرلمان، حيث نص على إضافة تقييم السياسات العمومية لاختصاصاته، مشددا على أن الأمر يتعلق بإصلاح مركزي لترسيخ الممارسة الديمقراطية ودولة القانون والمؤسسات والحكامة الجيدة.

وتفعيلا لذلك، يوضح السيد الطالبي العلمي، حرص مجلس النواب على إعداد ونشر إطار مرجعي لتقييم السياسات العمومية، "والذي يعتبر من المبادرات الرائدة على المستوى العالمي ودليلا مرجعيا لإنجاز التقييم وفق معايير وقواعد دقيقة".

ويندرج تنظيم الندوة في إطار برنامج "دعم الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب وتعزيز دور البرلمان في توطيد الديمقراطية في المغرب 2020 - 2024"، الممول من الاتحاد الأوروبي والذي ينفذه مجلس أوروبا، والذي يدعمه برنامج "حماية حقوق الإنسان وسيادة القانون والديمقراطية من خلال معايير مشتركة في جنوب البحر الأبيض المتوسط" (برنامج الجنوب الخامس).