الجنرال غويتا يصادق على قانون يتيح له البقاء في السلطة دون انتخابات حتى عام 2030

        في خطوة أثارت جدلا واسعا، صادق الجنرال أسيمي غويتا، قائد المجلس العسكري الحاكم في مالي، على قانون يمنحه ولاية رئاسية مدتها خمس سنوات قابلة للتجديد دون تحديد عدد الولايات، وذلك دون اللجوء إلى الانتخابات.

وجاءت هذه المصادقة، التي تم الإعلان عنها يوم الخميس، بعد أن صوت البرلمان الانتقالي، المعين من قبل الجيش، الأسبوع الماضي لصالح هذا القانون المثير للجدل، والذي يمنح الجنرال غويتا صلاحيات شبه مطلقة للبقاء في السلطة حتى عام 2030 على الأقل.

وكان غويتا قد تولى الحكم عقب انقلاب عسكري، وتعهد حينها بإعادة البلاد إلى الحكم المدني في مارس 2024، إلا أن هذا الالتزام تم التراجع عنه تدريجيا.

وقد أُعلنت هذه الخطوة بعد مشاورات وطنية نظمتها السلطة العسكرية بداية العام الجاري، قاطعتها معظم القوى السياسية، وأسفرت عن توصيات بمنح الجنرال غويتا ولاية جديدة من دون انتخابات.

وتبرر السلطات هذا القرار بالحاجة إلى الاستمرار في مكافحة العنف الجهادي، الذي تمثل أحد أبرز تحديات البلاد، غير أن معارضي النظام العسكري يرون في هذا التطور انقلابا صريحا على تعهدات الانتقال الديمقراطي، وتكريسا لحكم الفرد في ظل غياب أي آليات انتخابية.