التضخم في السعودية يتراجع

      عرف التضخم في السعودية ،خلال 23 شهرا الماضية، أدنى معدل في دجنبر سجل 1.5 في المائة على أساس سنوي، مقابل 1.7 في المائة في نونبر السابق له. ووفقا لبيانات رسمية، يعد هذا التباطؤ هو الأدنى مند  يناير 2022 الذي كان قد سجل 1.2 في المائة، وهذا ما يعني نجاح الحكومة السعودية في السيطرة على التضخم في عالم يعاني من تداعياته في أعقاب الحرب الروسية - الأوكرانية وتأثر سلاسل الإمداد الممتد منذ جائحة كورونا.

فقد جاء ارتفاع مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك في المملكة "أكثر من خمسة أعوام" من التراجع بفعل ارتفاع إيجارات السكن، وهو الارتفاع للشهر 22 على التوالي بعد 61 شهرا ، إذ رغم ارتفاع أسعار الإيجارات خلال دجنبر إلى 9 في المائة، إلا أنها أقل وتيرة ارتفاع منذ مارس الماضي البالغ 8.7 في المائة.

بينما ارتفع التضخم الشهر الماضي بشكل رئيسي بسبب ارتفاع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز 7.5 في المائة، والأغذية والمشروبات كثاني الأقسام وزنا في المؤشر 1.2 في المائة متأثرا بارتفاع أسعار الحليب ومنتجاته 4.1 في المائة.

لكن خلال 2023 كاملا، بلغ متوسط التضخم السنوي لأسعار المستهلك في السعودية 2.3 في المائة ، مسجلا تباطؤ عن 2022 بما قدره  2.5 في المائة.

وكانت الحكومة السعودية قد اتخذت تدابير استباقية للحد من ارتفاع معدلات التضخم العالمية، مثل وضع سقف لأسعار بعض المشتقات البترولية، فاستطاعت من خلالها احتواء التضخم والحد من تأثير ارتفاع الأسعار.