ندوة بسيدي إفني تتدارس سبل التدبير الأمثل للاقتصاد في الماء والطاقة

      انطلقت، يوم الخميس، بمقر عمالة إقليم سيدي إفني، أشغال الندوة الدولية الأولى حول موضوع "الاقتصاد في الماء، الطاقة والتنمية"، بمشاركة مسؤولين وخبراء وباحثين وأكاديميين.

وتعد هذه الندوة المنظمة، على مدى يومين، بمبادرة من كلية الاقتصاد والتدبير بكلميم، وماستر اللوجستيك والتجارة الدولية بالكلية، بشراكة مع عمالة إقليم سيدي إفني، والمجلس الإقليمي، فرصة لتبادل الخبرات والتجارب في مجالات الاقتصاد في الماء والطاقة والتنمية المستدامة، وكذا مناسبة لتبادل الرؤى حول أنجع السبل لتدبير هذه الموارد الحيوية.

وأكد عامل إقليم سيدي إفني، أن تنظيم هذا اللقاء العلمي يأتي في سياق يتسم بتسارع التحولات والتغيرات المناخية، معتبرا أن الماء والطاقة أصبحا يشكلان أساسا لأي استراتيجية تنموية فعالة، لاسيما في البلدان التي تواجه تحديات بيئية ومناخية واقتصادية بما في ذلك المغرب، معتبرا أن اقتصاد الماء والطاقة ليس مسؤولية فردية فقط، بل هو رهان وطني وعالمي لتحقيق تنمية مستدامة توازن بين الحاجيات الحالية وحقوق الأجيال القادمة.

واستعرض مجموعة من المشاريع التنموية التي تدخل في اقتصاد الماء والطاقة على مستوى الإقليم، ومنها إنشاء سدود صغرى وتلية، وإحداث ثقوب استكشافية واستغلالية، وكذا إنجاز مشاريع مهيكلة لتقوية وتـأمين وكذا تزويد الاقليم بالماء الصالح للشرب، ومنها إنجاز محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات أحادية الكتلة لإزالة المعادن، بالإضافة إلى برمجة تزويد جميع المراكز والدواوير المتبقية بالإقليم بالماء الشروب.

ومن جهته، أكد عميد كلية الاقتصاد والتدبير بكلميم، أن المغرب يواجه، خلال السنوات الأخيرة، محدودية الموارد المائية وعدم انتظامها في المكان والزمان، مشيرا إلى أن الجفاف لايزال يؤثر سلبا على الموارد المائية الوطنية وبالتالي على الاقتصاد في الماء.

وأضاف أن المغرب انخرط في عدة مشاريع منها: تسريع بناء السدود، وتجميع مياه الأمطار، ومشاريع الربط البيني للأحواض المائية، ووضع برنامج طموح لتعبئة الموارد المائية غير التقليدية، من خلال تحلية مياه البحر، وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، وكذا تدبير الطلب على الماء لجميع الاستعمالات مع مواكبته بإجراءات التحسيس والتواصل من أجل الاقتصاد في الماء.

أما رئيس المجلس الإقليمي، لحسن بلفقيه، فأكد أن هذا اللقاء العلمي يشكل فرصة للتفكير وفتح نقاش أكاديمي يساهم في إيجاد بدائل حقيقية لتثمين الموارد المائية والحفاظ على استدامتها للأجيال اللاحقة، مضيفا أنه، مع ازدياد عدد السكان والتطور الصناعي، أصبحت الموارد المائية تعاني من ضغط متزايد في معظم المناطق الموجودة بالنطاقات المناخية الجافة والشبه الجافة.

وبدوره، اعتبر رئيس المجلس الجماعي هذا اللقاء فرصة لتبادل الخبرات والتجارب، ومناسبة للتفكير الجماعي في أنماط جديدة للحكامة الترابية التي تراعي ندرة الموارد وتنامي الطلب، وتزاوج بين البعد الاقتصادي والبعد البيئي والاجتماعي خصوصا في ظل التحديات التي تفرضها التغيرات المناخية والضغوط السكانية.

 وتميزت الجلسة الافتتاحية لهذا الندوة، بتنظيم جلسة عامة أطرها كل من المدير الجهوي للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (قطاع الماء) بجهة كلميم وادنون، حيث استعرض مختلف المشاريع المنجزة من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ، وآثارها الإيجابية على الساكنة، وكذا الطرق المتبعة لتدبير الماء من حيث توفير تحسين العرض وتدبير الطلب على الماء الشروب، بالإضافة إلى تعميم التزود بهذه المادة الحيوية بالجهة لاسيما بالعالم القروي وذلك من خلال تحسين نسبة التزود بالماء لتصل إلى 100 في المائة في أفق 2027.

أما السيد لبيض، فتطرق إلى وضعية الماء بالمغرب وأيضا على مستوى القارة الإفريقية، والآثار السلبية لندرة المياه على ساكنة القارة، مشيرا إلى الضرورة الملحة لإيجاد حلول آنية لإشكالية الاقتصاد في الماء.

وعرفت فقرات الجلسة الافتتاحية، تكريم عدة فعاليات منها عامل إقليم سيدي إفني، ورئيسا المجلسين الجماعي والإقليمي للمدينة، وعميد كلية الاقتصاد والتدبير بكلميم.