مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للبلدان النامية غير الساحلية ينهي أشغاله بتوصيات هامة

      اختتمت، اليوم الجمعة بأوازا بجمهورية تركمنستان، أشغال مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للبلدان النامية غير الساحلية التي توجت باعتماد الإعلان السياسي للمؤتمر، والمصادقة على تقريره العام الذي أكد على ضرورة التعاون وتعبئة الموارد لدعم البلدان غير الساحلية في معالجة نقاط ضعفها الجغرافي.

وعبر الإعلان السياسي للمؤتمر، الذي نظم على هامشه منتدى للقطاع الخاص وآخر للشباب، عن الالتزام الراسخ للمشاركين، بالعمل بشكل جماعي للوفاء، بالالتزامات الواردة في برنامج عمل أوازا للفترة 2024-2034 المتعلق بالنهوض بالدول النامية غير الساحلية.

واعتبرت الأمينة العامة للمؤتمر، رباب فاطمة، في كلمة بالمناسبة، أن برنامج العمل والإعلان السياسي يضعان رؤية واضحة ويرسمان مسارا متميزا بالنسبة لهذه الدول خلال العقد المقبل.

وأضافت أن الأولوية الأساسية تكمن في فك العزلة الجغرافية عن الدول النامية غير الساحلية، من خلال الاستثمار في البنيات التحتية واعتماد حرية النقل العابر للدول النامية غير الساحلية، والمساعدة في تحقيق التحول الهيكلي.

وشددت رباب فاطمة، وهي، أيضا، الممثلة السامية لأقل البلدان نموا والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية، على ضرورة الاهتمام أكثر بالعلوم والتكنولوجيا والابتكار، وتيسير المبادلات التجارية والتكامل الإقليمي، وتعزيز القدرة على التكيف والصمود في مواجهة التغيرات المناخية والكوارث.

من جهته، أكد رشيد ميريدوف، رئيس المؤتمر، أن برنامج العمل الذي تمخض عن أشغال هذا الحدث بمثابة ميثاق جديد بالنسبة للدول النامية غير الساحلية، داعيا إلى ضمان التناسق بين السياسات الاقتصادية والتنموية والموارد المتاحة، وإقامة شراكات قوية متعددة الأطراف مع دول العبور وشركاء التنمية ومنظومة الأمم المتحدة، وكذا القطاع الخاص والمجتمع المدني.

وأبرز أن تطوير الدول النامية غير الساحلية "مسؤولية مشتركة، وهي قضية تهم المنتظم الدولي"، مشددا على أن من شأن الالتزامات المعبر عنها في الإعلان السياسي أن "تحول التحديات إلى فرص" من أجل تنمية وازدهار هذه الدول.

وناقش المؤتمر، الذي انعقد من 5 إلى 8 غشت الجاري، سبل إعادة صياغة مسار التنمية في البلدان غير الساحلية، حيث شكل فرصة للقاء وفود رفيعة المستوى ومسؤولين دوليين ومستثمرين ومنظمات لمناقشة، على الخصوص، وضع استراتيجيات بشأن تعزيز إدماج قضايا هذه البلدان في صياغة السياسات العالمية، وخطط الاستثمار، وبلورة أفكار تتعلق بأجندة أعمال التنمية المستدامة.

وعرف المؤتمر مشاركة المغرب بوفد هام قاده وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، وضم، على الخصوص، السفير الممثل الدائم للمغرب لدى منظمة الأمم المتحدة، عمر هلال، وسفير المغرب لدى جمهورية كازاخستان وجمهورية طاجيكستان وجمهورية تركمنستان وجمهورية قرغيزستان، محمد رشيد معنينو، وعددا من الدبلوماسيين والمسؤولين بوزارة النقل واللوجستيك.

يذكر أن الدورة الأولى من مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبلدان النامية غير الساحلية انعقدت في غشت 2003 بألماتي (كازاخستان)، فيما انعقدت الثانية في نونبر 2014 بفيينا (النمسا).