الجزائر والمغرب يستحوذان على 90% من الإنفاق العسكري في منطقة شمال إفريقيا

      كشف تقرير جديد صادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI)، وهو مركز أبحاث مقره ستوكهولم، أن الجزائر والمغرب سيستحوذان معا على 90% من إجمالي الإنفاق العسكري في شمال إفريقيا بحلول عام 2024.

ووفق التقرير ذاته، فقد أنفقت الجزائر وحدها ما يقرب من أربعة أضعاف ما أنفقه المغرب، بميزانية دفاعية بلغت 21.8 مليار دولار أمريكي.

وارتفعت النفقات العسكرية لشمال إفريقيا إلى 30.2 مليار دولار أمريكي العام الماضي، بزيادة قدرها 8.8% عن عام 2023، وزيادة قدرها 43% منذ عام 2015.

ويتناقض هذا الارتفاع بشكل حاد مع انخفاض أوسع في الإنفاق في جميع أنحاء إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، حيث انخفضت الميزانيات العسكرية بنسبة 3.2% في عام 2024.

وبفضل ارتفاع عائدات النفط والغاز، تصدرت الجزائر القارة في الإنفاق العسكري، حيث ارتفعت ميزانية الدفاع للبلاد بنسبة 12% لتصل إلى 21.8 مليار دولار أمريكي، متجاوزة أي دولة إفريقية أخرى، ومثلت نسبة هائلة بلغت 21% من إجمالي إنفاقها الحكومي.

وفي غضون ذلك، عكس المغرب اتجاها استمر عامين لانخفاض الإنفاق العسكري بزيادة ميزانيته الدفاعية بنسبة 2.6% في عام 2024، لتصل إلى 5.5 مليار دولار أمريكي. ويعزى هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى ارتفاع تكاليف الأفراد وقيام البلاد مؤخرا بتحديث قواتها المسلحة، جزئيا لموازنة ترسانة الجزائر المتنامية.

يأتي هذا الإنفاق المكثف من قبل البلدين على خلفية توتر العلاقات الدبلوماسية، بعد أن قطعت الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب، في عام 2021.

وبحسب التقرير، فقد ارتفع إجمالي الإنفاق العسكري حول العالم إلى مستوى قياسي بلغ 2.72 تريليون دولار أمريكي، في عام 2024، بزيادة قدرها 9.4% عن عام 2023، وهي أكبر زيادة سنوية، منذ عام 1988 على الأقل.

وارتبط ارتفاع الإنفاق العالمي بنسبة 9.4% بتصاعد الصراعات في أوروبا والشرق الأوسط، حيث زادت الميزانيات العسكرية في جميع مناطق العالم، للعام الثاني على التوالي، كما ارتفع العبء العسكري العالمي إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

وحذر تقرير معهد ستوكهولم لأبحاث السلام من أن استمرار عدم الاستقرار الجيو-سياسي من المرجح أن يدفع الإنفاق الدفاعي العالمي إلى الارتفاع أكثر في السنوات المقبلة.