وهبي ينتقد مطالبة الفنادق بوثيقة عقد الزواج و الشيخ الفيزازي للجريدة: أتفق معه

      أثار وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الجدل مجددا عندما انتقد مطالبة الفنادق للأشخاص بوثيقة عقد الزواج، معتبرا أن في العملية مخالفة للقانون وليس لها سند قانوني.

وهبي، وفي جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، شدد على أن طلب الفنادق لوثيقة عقد الزواج مخالف للقانون، ويجب أن يتابع قضائيا من يطالب بها، مؤكدا أنه لايوجد سند قانوني يعطي هذا الحق للفنادق على حد قوله.

وبرر وهبي موقفه من مطالبة الفنادق بوثيقة عقد الزواج، بكون الأخيرة فيها أسرار، وذلك يمس بحياته الخاصة.

وخلفت التصريحات ردود أفعال متباينة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث شنت فئة رافضة لها هجوما لاذعا على وهبي، متهمة إياه بالسعي لإشاعة الزنا والفاحشة وتسهيل إتيانها، وبالتالي انتشار الأمهات العازبات واللقطاء في البلاد.

كما اتهمته بالعمل على تحويل الفنادق لأوكار للدعارة والفساد نهارا جهارا، مطالبة في ذات الوقت بإبعاده عن المؤسسات الدستورية.

وبالمقابل، أيدت فئة أخرى وهبي في موقفه، معتبرة أن ما طرحه منطقي ويدخل في إطار الديمقراطية والحرية الشخصية وتكافؤ الفرص، مضيفة أن الأفكار التي وضحها الوزير لها علاقة بمفهوم المواطنة وحقوق الإنسان ولا يمكن للمغرب أن يتحرك بإيقاعين متناقضين وممارسات سكيزوفرينية تعيق التنمية البشرية بشكل عام.

من جانبه، وتعليقا على تصريحات وهبي، قال الشيخ محمد الفيزازي، رئيس الجمعية المغربية للسلام والبلاغ، أنه يتفق مع موقف الأخير.

وأضاف الفيزازي في تصريح للجريدة الإلكترونية "أفريكا فور بريس"، مبررا تأييده لوجهة نظر وهبي:"أنا متفق معه، فلا معنى أن يأتي السائح بعشيقته القاصر ويبيت في الفندق دون أن يمنعه أحد ثم يمنع المغاربة".

وتابع قائلا:"زد على ذلك أن هذا في مصلحة المتزوجين بالشريعة وليس لهم عقد".

وردا على سؤال حول ما إذا كان ذلك سيشجع على الفساد في الفنادق وكل من له عشيقة يذهب بها للفندق نهارا جهارا، أجاب الفيزازي بالقول:"فليكن إنهم يفعلون ذلك في كل مكان حتى في الفنادق".