وزير الزراعة المصري يكتشف فسادا وإهدارا للمال

         كشف وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري، علاء فاروق، عن مخالفات مالية وإدارية جسيمة داخل الجمعية العامة لمنتجي الأرز ومحاصيل الحبوب، بعد استلامه ملفا يتضمن تجاوزات خطيرة على موارد الجمعية.

وأشار الوزير إلى أن تقريرا مفصلا من الإدارة المركزية للتعاون الزراعي كشف أن رئيس مجلس إدارة الجمعية تصرف بشكل منفرد في موارد ومبيعات الجمعية دون سند قانوني أو موافقة المجلس، بما في ذلك كميات كبيرة من المبيدات الزراعية المخصصة للمزارعين، حيث تم التعاقد مع شركة غير مرخص لها بتداول المبيدات، مما حال دون وصول هذه المستلزمات إلى المستحقين.

وأضاف التقرير أن هذه العمليات أسفرت عن إهدار مبالغ طائلة من المال العام، دون وجود أي حسابات رسمية تثبت صرفها أو استلامها، كما أن رئيس المجلس حقق أرباحا مالية مباشرة من هذه الصفقات، مستخدما ختم الجمعية والتوقيع على بروتوكولات تعاون مع شركات خاصة دون موافقة قانونية.

ووصف الوزير هذه التصرفات بأنها "انتهاكات جسيمة تمس كرامة المزارع وتهدد استقرار المنظومة التعاونية"، مؤكدا أن "لا تهاون مع أي شكل من أشكال الفساد أو إهدار المال العام، الذي هو حق أصيل للمزارعين".

وشدد على أن إحالة المخالفات إلى النيابة العامة رسالة واضحة بعدم التسامح مع أي مسؤول يستغل منصبه لتحقيق مكاسب شخصية أو يعرقل وصول الدعم للمزارعين، مشيرا إلى استمرار الرقابة الميدانية على جميع الجمعيات التعاونية على مستوى الجمهورية لضمان الشفافية وصرف الدعم لمستحقيه.

وأكد الوزير أن هذه الإجراءات تأتي في إطار خطة الدولة لإصلاح القطاع التعاوني الزراعي وحماية مكتسبات الفلاح المصري.