ورشة عمل بالرباط حول تحسين تخصيص وتدبير الموارد داخل قطاعات الأمن بإفريقيا

      نظمت القوات المسلحة الملكية ومركز إفريقيا للدراسات الاستراتيجية، ما بين 19 و22 غشت الجاري بالرباط، ورشة عمل حول موضوع "تحسين تخصيص وتدبير الموارد داخل قطاعات الأمن بإفريقيا".

وشكل هذا اللقاء، الذي تميز بمشاركة حوالي 50 مسؤولا أمنيا رفيعي المستوى من عدة بلدان إفريقية، مناسبة لبحث استراتيجيات تروم ترشيد النفقات المخصصة للأمن، من خلال تحليل اتجاهات الإنفاق، ومراعاة العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية المؤثرة في هذا المجال.

كما تم، في إطار أشغال هذه الورشة، اقتراح حلول عملية من أجل تحسين استعمال موارد قطاع الأمن، عبر التركيز على تقليص الهدر، وتعزيز الشفافية وتحقيق نمو اقتصادي شامل.

وفي تصريح للصحافة، على هامش هذا اللقاء، أكدت مديرة مركز إفريقيا للدراسات الاستراتيجية، أماندا دوري، أن هذا الموعد شكل فرضة للعمل مع 17 بلدا إفريقيا ومنظمات إقليمية لتحديد الأولويات الاستراتيجية في مجال الأمن، مع التوقف عند الممارسات الفضلى في تدبير الموارد المتاحة.

وأضافت أن المسؤولين الأفارقة، في مجالي الدفاع والأمن، انكبوا، طيلة أربعة أيام من أشغال هذا الحدث، على دراسة الجوانب النظرية والعملية الكفيلة بضمان توزيع أمثل وتدبير ناجع للموارد.

من جهتهم، أشاد المشاركون في هذا الورشة بأهمية تنظيم هذا الحدث الذي يشكل محطة بارزة لتعزيز قدرات الفاعلين في المجال الأمني، وكذا لتقوية الشراكات القائمة بين الدول الإفريقية.

وأضافوا أن مختلف الجلسات المبرمجة ضمن هذا اللقاء مكنت من الاطلاع على خطوات عملية في مجال إعداد واستكمال الاستراتيجيات الأمنية الوطنية، مشيرين إلى أن النقاشات، خلال أشغال هذه الورشة، ساهمت في تحديد المسارات والإجراءات العملية التي يتعين تنفيذها.

وبعدما ذكر المتدخلون بأن القارة الإفريقية تزخر بثروات هائلة، حذروا من هشاشة هذه الموارد أمام التهديدات التي قد تؤدي إلى استنزافها، في حال عدم تدبيرها بشكل منسق ومنسجم.

وشددوا على ضرورة توحيد الجهود الإفريقية لمواجهة التحديات والتهديدات الراهنة، معتبرين أن حسن توظيف الموارد المتاحة كفيل بتمكين القارة من تجاوز الصعوبات التي تعترض مسارها.