هزة خفيفة في السوق النقدية

        تعرضت السوق النقدية المغربية لهزات خفيفة، تم التعامل معها في حينها، حيث أوضح مركز التجاري للأبحاث بأن توازن السوق النقدية تعرض لاضطراب طفيف خلال الأسبوع الممتد من 12 إلى 17 يناير الجاري، وذلك في سياق تفاقم عجز السيولة البنكية، في مذكرته الأخيرة "Weekly Hebdo Taux-Fixed Income"، موضحا أن عجز السيولة البنكية تجاوز للمرة الأولى منذ سنة 2020 حاجز 100 مليار درهم، مسجلا زيادة تفوق 20 مليار درهم في ظرف سنة، حيث عمل بنك المغرب على تزويد السوق النقدية بالسيولة المركزية، لترتفع التسبيقات لمدة 7 أيام خلال هذا الأسبوع بـ 6,4 ملايير درهم إلى 51,8 مليار درهم، وضخ حوالي 4,6 ملايير درهم عبر التسبيقات لمدة 24 ساعة خلال الأسبوع المنصرم، وذلك بهدف تلبية الحاجيات النقدية للمنظومة بين البنوك.

ومن جانب آخر، وعلى مدى أطول، أشار مركز التجاري للأبحاث، إلى ارتفاع عمليات إعادة الشراء بقيمة 6 ملايير درهم، في حين تراجعت القروض المضمونة بقيمة مليار درهم إلى 26,4 مليار درهم، وذلك ارتباطا بانتهاء صلاحية خط قيمته 1,3 مليار درهم وإحداث آخر بقيمة 325 مليون درهم، في الوقت  الذي بلغت التدخلات المتراكمة لبنك المغرب 126,3 مليار درهم.

وبخصوص أسعار الفائدة، تباينت أسعار الفائدة بين البنوك عن سعر الفائدة الرئيسي على نحو طفيف إلى متوسط 3,02 في المائة، بينما ارتفعت معدلات "MONIA" (متوسط المؤشر المغربي: المؤشر النقدي المرجعي للقياس اليومي المحسوب على أساس معاملات إعادة الشراء التي تم تسليمها مع سندات الخزانة كضمان) من 2,97 إلى 2,98 في المائة، مسجلة انخفاضا في توظيف فوائد الخزينة في السوق النقدية، رغم تواجدها عند مستويات مرتفعة، حيث بلغت التوظيفات عن طريق إعادة الشراء وعلى بياض 21,3 مليار درهم، مقابل 24,9 مليار درهم قبل أسبوع.