هدية من السماء للمغاربة.. إسبانيا تستعد لتسوية أوضاع آلاف المهاجرين غير الشرعيين

في نقطة تحول بالنسبة للمهاجرين غير الشرعيين، اقترح الحزب الاشتراكي، الذي يقود الحكومة الائتلافية في إسبانيا، مشروع قانون جديد لتسوية أوضاع آلاف المهاجرين، شريطة أن يكونوا قد وصلوا إلى إسبانيا قبل 31 دجنبر 2024. 

ووفقا لمشروع القانون، الذي تجري مناقشته حاليا مع مختلف المجموعات البرلمانية، تنص المبادرة على منح تصريح استثنائي موحد يمكن حامليه من الإقامة والعمل بشكل قانوني في جميع أنحاء إسبانيا.

في حين يرحب الحزب الاشتراكي بتشريع الهجرة الجديد باعتباره أكثر مرونة وعدالة، فإنه يدرك أن العديد من المهاجرين لن يتمكنوا من الاستفادة منه، حتى بعد عدة سنوات من الإقامة في البلاد.

ويتابع هذه التطورات عن كثب الآلاف من المغاربة المقيمين في إسبانيا أو الراغبين في تسوية أوضاعهم، حيث يشكل المواطنون المغاربة أحد أكبر الجاليات الأجنبية في البلاد. ومن المرجح أن يستفيد من هذه التسوية عدد كبير من المغاربة الذين قدموا إلى إسبانيا في السنوات الأخيرة دون أن يتمكنوا من تسوية أوضاعهم.

كما تعتبر الجمعيات المغربية في أوروبا أن الاقتراح يمثل فرصة حقيقية لفئة كبيرة من المهاجرين غير الشرعيين، خاصة أولئك الذين يعملون في القطاعات غير الرسمية مثل الزراعة، أو البناء، أو الخدمات المنزلية.

ووفقا لمشروع القانون، سيتم تحديد المعايير الدقيقة للحصول على التصريح الجديد، في وقت لاحق، بموجب مرسوم ملكي، مما يعني أن المناقشات لا تزال مفتوحة بشأن شروط الأهلية والضمانات القانونية المرتبطة بها.

ويعكس هذا التغيير في سياسة الهجرة الإسبانية الرغبة في اتباع نهج عملي في التعامل مع واقع الهجرة، على خلفية الطلب المتزايد على العمالة في عدد من القطاعات الرئيسية، وتزايد الانتقادات الدولية للمعاملة التي يتلقاها المهاجرون غير الشرعيين.