نمو صادرات مصر السلعية سنة 2023

       أعلنت وزارة التجارة والصناعة المصرية، أن صادرات مصر السلعية بلغت خلال العام الماضي نحو 35.6 مليار دولار، وذكرت في بيان أمس الثلاثاء، أن الصادرات السلعية نجحت خلال عام 2023 في تحقيق معدلات نمو ملموسة تجاوزت مؤشرات عام 2022، وذلك رغم تتابع الأزمات الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والعالمي حيث سجلت صادرات البلاد السلعية نحو 35 مليار و631 مليون دولار، مشيرة إلى أن عجز الميزان التجاري شهد انخفاضا كبيرا بنحو 11 مليار و158 مليون دولار حيث سجل 36 مليار و908 مليون دولار مقابل 48 مليار و66 مليون دولار خلال عام 2022.
وأن هذه المؤشرات الإيجابية الملموسة ترجع إلى استقرار الطلب العالمي على المنتجات المصرية في مختلف القطاعات الإنتاجية والحفاظ على الاسواق التصديرية وفتح أسواق جديدة بالإضافة إلى ارتفاع تنافسية المنتج المصري بالأسواق الخارجية فضلا عن الاستفادة من كافة الفرص التصديرية المتاحة وبصفة خاصة بأسواق دول القارة الإفريقية، مشيرة إلى أن الواردات السلعية المصرية شهدت تراجعا بنسبة 14 في المئة خلال العام الماضي حيث بلغت 72 مليار و539 مليون دولار مقابل 83 مليار و988 مليون دولار خلال عام 2022.
أما حول التوزيع الجغرافي للصادرات خلال عام 2023، فإن الصادرات لدول القارة الافريقية بدون الدول العربية حققت زيادة ملموسة بنسبة 7 في المئة حيث بلغت 2 مليار و247 مليون دولار، مشيرة إلى أن الصادرات المصرية للدول العربية بلغت 13 مليار و411 مليون دولار، وللاتحاد الأوروبي بقيمة 9 مليار و50 مليون دولار، وللولايات المتحدة الامريكية بقيمة مليار و966 مليون دولار وأسواق أخرى بقيمة 8 مليار و957 مليون دولار.
وفيما يتعلق بالقطاعات التصديرية التي شكلت هيكل الصادرات المصرية خلال العام 2023 فقد تضمنت مواد البناء بحوالي ثماني مليارات و807 مليون دولار، والمنتجات الكيماوية والأسمدة بما يعادل ست مليارات و539 مليون دولار، والصناعات الغذائية بـ 5 ملايير و46 مليون دولار، والسلع الهندسية والإلكترونية بـ4 ملايير و355 مليون دولار، والمحاصيل الزراعية بما مجموعه 3 ملايير و714 مليون دولار، والملابس الجاهزة بملياران و433 مليون دولار، والغزل والمنسوجات بمليار و124 مليون دولار، ومنتجات الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية بحوالي 891 مليون دولار، والصناعات الطبية بـ611 مليون دولار، والمفروشات بـ548 مليون دولار، والأثاث بمجموع 297 مليون دولار، والصناعات اليدوية بـ196 مليون دولار، والجلود والأحذية والمنتجات الجلدية بـ115 مليون دولار.