نقص المصادر الآمنة للمياه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

      تداول خبراء شاركوا ضمن أعمال المؤتمر العربي الخامس للمياه الذي أقيم في العاصمة السعودية الرياض يومي 22 و23 نونبر الجاري، تحت شعار "التنمية المستدامة في المنطقة العربية"، في جلسة حوارية بعنوان "دور المنظمات الدولية في مواجهة تحديات قطاع المياه في الوطن العربي"، التقرير العربي للتنمية المستدامة 2020، والذي كشف أن نحو 74 مليون شخص في المنطقة العربية لا يستطيعون الوصول إلى مصادر آمنة للمياه، وأن أكثر من 87 مليون شخص يفتقرون إلى خدمات صحية محسنة، معتبرا إياها إحدى أكثر المناطق نذرة للمياه في العالم، إذ توجد فيها 19 دولة تحت عتبة نذرة المياه.

وفي هذا السياق أوضح هؤلاء الخبراء أن المنطقة تواجه تحديات كبيرة في تحقيق الإدارة المستدامة للمياه بسبب نذرتها والتعقيدات السياسية وتفاوت مستويات التنمية، كما تعاني ضعفا في خدمات الصرف الصحي، وتدهورا في النظم الإيكولوجية لذلك، مؤكدين أنها تحتاج إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة لتحسين إدارة المياه وضمان حقوق الإنسان في الماء والصرف الصحي، وذلك لتحقيق مستقبل آمن للمياه على المستوى الإقليمي، فمع اقتراب الموعد النهائي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة عام 2030، بات الفهم الشامل للإدارة المتكاملة للموارد المائية أمرا بالغ الأهمية. وهنا يبرز دور المنظمات الدولية كشركاء لا غنى عنهم في هذا المسعى، لأنها تعمل على تعزيز ممارسات الإدارة المستدامة للمياه، وتطوير السياسات والمعايير، وتعزيز القدرات المحلية، والتواصل ونشر أحدث التقنيات، وحل صراعات المياه المشتركة، وضمان توافر موارد المياه النظيفة وإمكانية الوصول إليها في المنطقة العربية، للمساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة والاستدامة البيئية.

علاوة عل ذلك، ناقش عدد من الخبراء والمختصين في مجال المياه، ما كشفه تقرير البنك الدولي عن نسبة عدم الاستفادة من مياه الصرف الصحي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث وصلت نسبة مياه الصرف التي لا تتم إعادة تدويرها إلى 82 في المائة، باعتبارها أحد المكونات الواعدة لموارد المياه غير التقليدية التي قد تمثل فرصة عظيمة لتلبية الطلب عليها، مسلطين الضوء على التحديات الرئيسة والفرص والحلول المبتكرة وإجراءات السياسات لتوسيع نطاق إعادة الاستخدام الآمن لمياه الصرف الصحي المعالجة في قطاع الزراعة في المنطقة العربية بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة وضمان الأمن المائي في المنطقة، مشددين على ضرورة مواجهة هذا التحدي للاستفادة من الموارد المائية غير التقليدية، فقد قام مجلس المياه العربي بتطوير عدد من السياسيات المتعلقة بهذا القطاع، كما اعتمد شبكة تفاعلية من المهنيين والخبراء المختصين لتوفير الموارد المائية غير التقليدية، إضافة إلى الحث على اتخاذ سياسيات داعمة لاستخدام المياه قليلة الملوحة في الإنتاج الزراعي إدراكا لأهمية استخدام هذه الموارد المائية غير التقليدية.