ندوة وطنية بالعيون تسلط الضوء على قضية الصحراء المغربية من شرعية التاريخ إلى رهانات المستقبل

        احتضنت مدينة العيون، اليوم السبت، أشغال ندوة وطنية حول قضية الصحراء المغربية، نظمت تحت عنوان "من شرعية التاريخ إلى رهانات المستقبل"، بهدف فتح نقاش استراتيجي يربط بين الماضي والحاضر، ويستشرف آفاق المستقبل في ملف الوحدة الترابية.

وتنظم هذه الندوة من طرف مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة بمجلس المستشارين، المكلفة بتقديم المشورة بخصوص "القضية الوطنية الأولى للمغرب: قضية الوحدة الترابية"، حيث تسعى إلى تعزيز الترافع المدني والمؤسساتي حول هذا الملف، وتوسيع دائرة الوعي المجتمعي، خاصة لدى الشباب، بشأن تاريخ الصحراء وروابطها المتجذرة مع الدولة المغربية.

وتوضح الوثيقة التأطيرية للندوة أن اختيار مدينة العيون كمكان للاحتضان يحمل بعدا رمزيا عميقا، يعكس قوة الارتباط السياسي والتاريخي بين الصحراء والمغرب، كما يكرس هذه المدينة كمجال حيوي للتفاعل مع قضايا التنمية والسيادة والهوية.

وخلال الجلسة الافتتاحية، أكد رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، أن الأقاليم الجنوبية شهدت تحولات تنموية كبرى بفضل المشاريع المهيكلة التي أطلقت تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مما جعل منها نموذجا وطنيا متميزا على مستوى البنيات التحتية، والاستثمار، وخلق فرص الشغل.

وأشار إلى أن النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، جاء في إطار تفعيل ورش الجهوية المتقدمة، بوصفه خيارا استراتيجيا لتحقيق تنمية متوازنة وعدالة مجالية، مضيفا أن المشاريع المنجزة اليوم تجسد التزامات وطنية تحولت إلى مكاسب واقعية وملموسة.

وسلط ولد الرشيد الضوء على الدور الوطني والتاريخي الذي اضطلعت به قبائل الصحراء وشيوخها في تجسيد الولاء للعرش والوحدة الوطنية، منوها في ذات السياق بالشرعية الديمقراطية التي يتمتع بها ممثلو سكان الأقاليم الجنوبية، والتي أسهمت في دعم الدبلوماسية المغربية وتعزيز المواقف الدولية المؤيدة لمغربية الصحراء ولمبادرة الحكم الذاتي.

وأكد أن هذا الزخم الدبلوماسي جاء نتيجة رؤية ملكية استباقية، جعلت من التنمية الشاملة مدخلا لترسيخ السيادة، ومن الإجماع الوطني ركيزة للترافع المستمر دفاعا عن الوحدة الترابية للمملكة.

من جهته، قال لحسن حداد، رئيس مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة، إن قضية الصحراء ترتبط ارتباطا وثيقا بالهوية الوطنية والامتداد التاريخي للدولة المغربية، مبرزا أن شرعية التاريخ ليست فقط معطى ماضوي، بل مصدر فعالية حين تتحول إلى مشاريع تنموية ومؤسسات فعالة.

وأشار حداد إلى أن المكاسب المحققة تعزز مكانة الأقاليم الجنوبية كفضاء للاستثمار، والاندماج الإفريقي، والإشعاع الإقليمي، موضحا أن المغرب تبنى هذا المسار بوعي وثقة، عبر تعزيز البنية التحتية وربط السيادة بالتنمية، وجعل الجهوية المتقدمة مدخلاً للإصلاح والتنمية.

وشدد على أن قضية الصحراء لم تعد مجرد ملف سياسي، بل مشروع وطني شامل، يتطلب تعبئة مجتمعية دائمة، ودعما معرفيا واستراتيجيا مستمرا، داعيا إلى جعل هذه الندوة منطلقا نحو مزيد من الفعل الوطني الجماعي لترسيخ مغربية الصحراء كقضية وجود وهوية.

وتتضمن محاور الندوة عددا من المواضيع المحورية، من أبرزها: "الأبعاد التاريخية والسياسية للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية"، "القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ومبادرة الحكم الذاتي"،

"النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية: الإنجازات والتحديات"،و "الثقافة الحسانية والهوية الوطنية الجامعة".