موريتانيا تشهد عام استحقاق انتخابي وتحفيز الاستثمارات
صورة - م.ع.ن
أعلنت نواكشوط أنها أجمعت كل القراءات، التي اهتمت
بموريتانيا في 2023 على أن الحدث الأبرز، إلى جانب أخرى، هو الانتخابات التشريعية
والجهوية والبلدية التي تم إجرائها وما سبقها، أيضا، من مشاورات بين الأطياف
السياسية والحكومة أسفرت عن مواثيق وتفاهمات مهمة.
كما، أشارت أنه لا يمكن إغفال جانب آخر عرف دينامية "غير مسبوقة" في موريتانيا
ويتعلق بجانب الاستثمارات التي أعطت لها البلاد أهمية قصوى، لا من حيث الإنجازات
ولا من حيث تخصيص جزء كبير من ميزانية الدولة 2024 لهذا الجانب.
وقد نظمت في ماي الماضي الانتخابات التشريعية و الجهوية و البلدية أدت إلى تشكيل برلمان جديد يتكون من 167 نائبا و4500 مستشارا يمثلون 237 مجلسا بلديا و15 مجلسا إقليميا.
وسجل الملاحظون تميز هذا الاستحقاق، بالخصوص، بحضور هام للمرأة بنسبة فاقت 50
بالمائة حيث بلغت نسبة تمثيلية النساء في لوائح التشريعيات، على سبيل المثال، أزيد
من 36 في المائة و في البلديات أزيد من 32 في المائة. ولأول مرة في تاريخ البلاد، تم السماح بانتخاب نواب الموريتانيين في الخارج
بالجمعية الوطنية.
وعرفت الساحة السياسية الموريتانية، قبل هذه العملية، مشاورات "مكثفة"
بين الحكومة والأحزاب السياسية، أغلبية ومعارضة، توجت بوثيقة حملت اسم "معا
من أجل تنظيم انتخابات توافقية وجامعة وشفافة ونزيهة ومقنعة وذات مصداقية، تكون
نتائجها مقبولة لدى الجميع".
ومن أهم ما تضمنه الاتفاق تعهد الدولة بتمويل جزء مـن نفقات الحملات الانتخابية.
وبعد مرور خمسة أشهر على هذا الاستحقاقات، وإثر ما عرفته البلاد من نقاش سياسي
هام، لا سيما بين الأحزاب حول نتائجها، وقعت الحكومة، من جديد، مع أحزاب من
المعارضة، ميثاقا يحمل اسم "الميثاق الجمهوري" رام، وفق ما جاء في نصه،
"تجاوز الخلاف السياسي حول نتائج الانتخابات". وشمل الميثاق، نقاطا
"إصلاحية"، تتعلق، بالخصوص، بمجالات الحكامة والاقتصاد والتنمية . كما
نص الميثاق
على "القيام على وجه الاستعجال بدراسة معمقة" للمنظومة الانتخابية،
"بغية تجاوز الوضع المترتب عن الانتخابات الأخيرة وضمان تفادي أي خلاف
انتخابي في المستقبل".
وفي شهر نونبر اتفقت الحكومة والأحزاب السياسية، على مواصلة التشاور حول هذا
الميثاق، "ضمانا للاستمرار في نهج المقاربة التشاركية المعتمدة في التعاطي مع
الشأن العام".
وسجل الملاحظون خلال هذه السنة كذلك الاهتمام الكبير بالاستثمارات لا سيما بعد الإعلان، وعلى أعلى مستوى بالبلاد، بأنه سيتم البدء في تصدير الغاز الطبيعي ابتداء من الربع الأول من العام المقبل، حيث ركزت المجهودات والاهتمامات على البنيات التحتية وجل الاستثمارات، داخلية وخارجية، التي ستواكب هذا الحدث.
وكما هو معلوم فإن موريتانيا ستنتج الغاز من حقلين رئيسيين وهما "السلحفاة
آحميم" المشترك مع السنغال، والآخر موريتاني خالص وهو "بئر الله"،
وتبلغ مخزوناتهما معا 50 تريليون قدم مكعبة.
ومن الإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الاتجاه، تخصيص قسط مهم من الموارد المالية
في ميزانية 2024 للاستثمارات، وبالتالي تقليص نفقات التسيير من 61 في المائة في
2023 إلى 59,8 في المائة من ميزانية الدولة ل 2024 .
ووفق تصريحات مؤخرا لوزير المالية، إسلمو ولد محمد امبادي، سيتم تخفيض ب 10 في
المائة من ميزانيات التسيير المخصصة للمؤسسات الحكومية، وتوجيهها للاستثمار
"في مشاريع تنموية هامة".
وفي ذات السياق وصف وزير النفط والطاقة، الناني شروقة، مؤخرا، خلال "مؤتمر
ومعرض حوض غرب إفريقيا للنفط والغاز والطاقة" الذي احتضنته نواكشوط، وحضرته
كبريات الشركات العالمية وعدد من المهتمين إقليميا وقاريا ودوليا، أن الفرص
التنموية المتاحة في ظل استغلال مقدرات البلاد في مجال الغاز "غير
مسبوقة".
