منيب تنتقد قانون الإضراب وتتهم حكومة أخنوش بتمرير قوانين لا تصب في مصلحة المغاربة.

      هاجمت نبيلة منيب البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد وأمينته العامة السابقة، حكومة أخنوش بسبب مشروع القانون التنظيمي الخاص بالإضراب، متهمة إياها بتمرير قوانين لا تصب في مصلحة المغاربة.

وقالت منيب في تصريحات صحفية أن الصيغة الحالية لمشروع القانون التنظيمي الخاص بالإضراب الذي طال انتظاره لعدة سنوات، تطرح الكثير من التساؤلات.

وأضافت منيب متسائلة: "هل الغرض من هذا القانون هو حماية حقوق الشغيلة، وهل يحترم كحق دستوري، وهل بإمكان الناس المطالبة بحقوقهم؟!!".

وسجلت منيب عدم التوازن في المواد التي يطرحها المشروع، إذ أن المادة 22 تتعلق فقط بتقنين الإضراب في القطاع الخاص و4 مواد في القطاع العام، واصفة ديباجة مشروع قانون الإضراب بالفارغة ولا تظهر لا أسباب نزوله ولا فلسفته.

واعتبرت أن المشروع يتضمن عددا من المواد التي تقيد الحق في الإضراب وتربطه بعقوبات سالبة للحرية، وهذا ما لا يوجد في أي بلد آخر، مستغربة تخويف الناس بالسجن والغرامات المالية لممارستهم لحق دستوري.

كما تساءلت باستغراب عن الهدف من وراء الإضراب مادام المشروع ينص على الإعلان عنه 30 يوما قبل تنفيذه.

ووصفت البرلمانية حكومة أخنوش بالضعيفة جدا، التي لا يهمها سوى التوازنات الماكرو اقتصادية وليس التوازنات الاجتماعية، في تمريرها للقوانين وعلى رأسها مشروع قانون المالية.

وتمنت البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد أن يكون النواب البرلمانيون في مستوى اللحظة التاريخية خلال مناقشة وتعديل المشروع، للوقوف إمام هذا السناريو الذي أعد في 2021 لقهر المغاربة وتمرير قوانين ما كان لها أن تمر، على حد قولها.