منتدى دافوس بالرياض والرغبة في تقريب الفجوة بين دول الشمال والجنوب

      تتصدر ملفات الفجوة في السياسة الاقتصادية وتحول الطاقة، بين دول الشمال والجنوب، أجندة اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" الذي سيعقد في العاصمة السعودية الرياض يومي 28 و29 أبريل المقبل.

وكشف تقرير، يتضمن أجندة الاجتماع، أن المنتدى سيبحث، أيضا، ثلاثة مواضيع رئيسية أبرزها تنشيط التعاون العالمي، إضافة إلى تحقيق اتفاق من أجل النمو الشامل، ودعم الطاقة من أجل التنمية.

وكانت السعودية قد أعلنت في الـ 19 من يناير الماضي، استضافة الاجتماع الخاص الأول من نوعه للمنتدى الاقتصادي العالمي في العاصمة الرياض، وتشكل هذه الفعالية، التي أعلنها وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل بن فاضل الإبراهيم، ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي بورغي برينده، على هامش المؤتمر السنوي الـ 54 للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، إحدى ثمار اتفاقية التعاون بين المملكة العربية السعودية والمنتدى الاقتصادي العالمي.

ومن المنتظر أن يجمع المنتدى أكثر من 700 قيادي، من جميع القطاعات والصناعات والمنظمات الدولية والمؤسسات الأكاديمية وقطاع الأعمال، لبحث التحديات العالمية الراهنة في مجالات التنمية، ضمن حوارات مثمرة تعزز التعاون العالمي وتحفز الجهود الدولية المشتركة لابتكار الحلول المستدامة.

ومن الأهداف المعلن عنها للاجتماع، معالجة الانقسامات المتزايدة داخل الدول وفيما بينها، وتعزيز الحوار بين شمال العالم وجنوبه، وهو ما يمكن أن يساعد على تنشيط التعاون الدولي. وسيذهب الاجتماع إلى ما هو أبعد من مجرد الاعتراف بمجالات الاهتمام المشترك من خلال تعزيز المبادرات الإنسانية حيثما أمكن ذلك، وتحديد الشراكات والإجراءات التي يمكن أن تساعد على احتواء التأثيرات المتزايدة لعدم الاستقرار الجيوسياسي وبناء اقتصاد عالمي أكثر مرونة.

وذكر التقرير، أن من بين موضوعات أجندة اجتماع منتدى دافوس، في الرياض، مناقشة الاتفاقيات بشأن النمو الشامل، حيث تشمل الذكاء الاصطناعي، والسياسات الصناعية، والابتكار والسياسة الاقتصادية، إلى جانب نقص الاستثمار طويل الأجل في التنمية البشرية. ولمواجهة هذه التحديات، سيستكشف الاجتماع آثار هذه الاتجاهات التحويلية على الابتكار ورأس المال البشري وريادة الأعمال.

ووفق التقرير، دائما، تهدف المداولات إلى دعم الحوار البناء حول الفرص الرئيسة، التي تشمل الممرات الاقتصادية الناشئة، والشراكات التكنولوجية، وضرورة النمو الذي يخلق فرص العمل، وتحفيز العمل بشأن الطاقة من أجل التنمية، إذ يتجه العالم نحو ارتفاع محتمل في درجات الحرارة بمقدار 2.9 درجة مئوية هذا القرن، وعليه فإن الحاجة الملحة لتحول الطاقة يجب أن تأخذ في الحسبان أيضا التفاوت الصارخ في الوصول إلى الطاقة على مستوى العالم.