مكاتب قضائية داخل الملاعب المغربية خطوة تنظيمية غير مسبوقة في كأس أمم إفريقيا
في إطار الاستعدادات المتواصلة لاحتضان نهائيات كأس أمم إفريقيا، أقدمت وزارة العدل على تفعيل تجربة جديدة وغير معهودة في تاريخ المسابقة، عبر إحداث مكاتب قضائية داخل الملاعب التي ستحتضن مباريات البطولة.
ويجري تنزيل هذه المبادرة في مرحلتها الأولى بالملاعب الكبرى، وفي مقدمتها ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، حيث ستعمل هذه المكاتب، تحت إشراف النيابة العامة وبشراكة مع المصالح الأمنية، على التدخل السريع لمعالجة مختلف المخالفات والحوادث التي قد تطرأ داخل الملاعب أو في محيطها المباشر.
وتهدف هذه الخطوة، حسب ما أكدته وزارة العدل، إلى إرساء مقاربة حديثة في تدبير الجوانب القانونية المرتبطة بالتظاهرات الرياضية الكبرى، من خلال تقريب العدالة من المواطن وتسريع مساطر البت في القضايا، مع ضمان شروط المحاكمة العادلة، والحد من الضغط الذي تعرفه المحاكم خلال فترات التظاهرات الكبرى، فضلا عن تعزيز شروط الأمن والانضباط داخل الفضاءات الرياضية.
وفي هذا السياق، أوضح وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن إحداث هذه المكاتب يعكس إرادة الدولة في مواكبة الأحداث الرياضية الكبرى بحلول قانونية فعالة، مشيرا إلى أن الهدف يتمثل في تكريس الملاعب كفضاءات للفرجة الآمنة والمسؤولة، تجمع بين المتعة الرياضية واحترام القانون.
وتعد هذه التجربة سابقة على مستوى بطولات كأس أمم إفريقيا، حيث لم تشهد النسخ السابقة اعتماد مكاتب قضائية دائمة داخل الملاعب، وهو ما يبرز حرص المغرب على اعتماد مقاربات تنظيمية مبتكرة، تعزز نجاح التظاهرات الكبرى وتنسجم مع المعايير الدولية المعمول بها.
