مستشارة برلمانية تبرز بباريس تجربة المغرب في مجال المساواة بين الجنسين

      سلطت المستشارة البرلمانية عن فريق الاتحاد المغربي للشغل، أمينة حمداني، مؤخرا بباريس، الضوء على التجربة المغربية في مجال المساواة بين الجنسين، والإصلاحات الهيكلية التي باشرتها المملكة على المستويات الاجتماعية والاقتصادية والمؤسساتية.

وأوضح بلاغ لمجلس المستشارين أن السيدة حمداني، أبرزت، لدى مشاركتها في أشغال اجتماع شبكة النساء البرلمانيات المنعقد يوم الخميس 10 يوليوز الجاري، في إطار أشغال الدورة الخمسين للجمعية البرلمانية للفرنكوفونية، أن المملكة تتوفر، اليوم، على ترسانة قانونية غنية وآليات حكامة متطورة تضمن فعالية المساواة بين الجنسين.

وفي هذا الإطار، توقفت المستشارة البرلمانية عند التمثيل السياسي للمرأة، منوهة بزيادة عدد مقاعد النساء بمجلس المستشارين، فضلا عن القوائم المحلية التي وضعت لضمان اقتراع متكافئ على مستوى المجالس الإقليمية، كما استعرضت الأدوات البرلمانية لتعزيز المساواة، والإصلاحات التشريعية النوعية، لاسيما الورش الملكي المرتبط بإصلاح مدونة الأسرة.

وأكدت، خلال مائدة مستديرة حول واقع التشريعات الوطنية لفائدة المرأة، على أهمية التدابير غير التشريعية والتمكين العملي للنساء، من خلال مجموعة من المبادرات والبرامج الحكومية، من قبيل الخطة الحكومية للمساواة 2023-2026، التي تشمل برنامج التمكين الاقتصادي للمرأة؛ والاستراتيجية الوطنية لمحاربة العنف ضد النساء؛ والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية؛ وغيرها من البرامج.

وخلال مشاركتها في أشغال اجتماع اللجنة السياسية للجمعية البرلمانية للفرنكوفونية يوم الجمعة 11 يوليوز، وفي إطار مائدة مستديرة حول الأوضاع السياسية في دول الفضاء الفرنكوفوني، سلطت السيدة حمداني الضوء على التحولات العميقة التي تشهدها المملكة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

كما أكدت على أهمية الإصلاحات الهيكلية والطموحة التي باشرها المغرب على المستويات الاجتماعية والاقتصادية والمؤسساتية، وعلى الدور الريادي للمملكة كفاعل دبلوماسي واقتصادي في محيطه الإفريقي والدولي.

وتناولت، أيضا، مسار التحول الاجتماعي الذي انخرط فيه المغرب، والذي يعكس الإرادة الملكية الراسخة في تنزيل مشاريع رائدة تستشرف آفاق التنمية الشاملة والمستدامة، مسجلة أن الورش الملكي المرتبط بتعميم الحماية الاجتماعية يأتي في صدارة هذه المبادرات، بالإضافة إلى مشروع مراجعة مدونة الأسرة، وهو النص القانوني الذي سيشكل قفزة نوعية في مجال حقوق المرأة، من خلال التكريس الفعلي للمساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق الأسرية.

وعلى الصعيد الاقتصادي، أوضحت السيدة حمداني أن المغرب يشهد دينامية متواصلة، تدعمها إصلاحات هيكلية ومبادرات استراتيجية تروم تعزيز تنافسية المملكة وجاذبيتها على الصعيد الدولي، مشيرة إلى أن هذا التطور يتجلى على مستوى البنيات التحتية، لاسيما القطاعات المينائية، والسككية، والصناعية، وهو الأمر الذي سيؤهل المملكة للتموقع كمنصة إقليمية حيوية تربط بين أوروبا وإفريقيا وباقي العالم.

وارتباطا بخدمة السلام وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي، ذكرت المستشارة البرلمانية بالانخراط الفعلي للمملكة في الجهود متعددة الأطراف لمواجهة تحديات التنمية المستدامة، وتحقيق الأمن الجماعي، وبلوغ الاستقرار الإقليمي، مبرزة أن المبادرة الملكية الرامية إلى تعزيز ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، تجسد هذا الالتزام العميق بتعزيز التعاون جنوب-جنوب، وتحقيق التنمية المستدامة وكذا استقرار منطقة الساحل.

وتميز اجتماع شبكة النساء البرلمانيات بكلمة افتتاحية للسيدة يائيل برون بيفي، رئيسة الجمعية الوطنية الفرنسية، تلتها المصادقة على جدول أعمال الشبكة واعتماد محضر اجتماع شبكة النساء البرلمانيات المنعقد يومي 20 و21 ماي 2025 بكبيك.

كما تم تقديم مجموعة من التقارير تهم مواضيع ذات راهنية، من قبيل حماية النساء والفتيات في مناطق النزاعات المسلحة، وحقوق المرأة في الميراث، وكذا الدور الريادي للمرأة في مجال السياسة والمساواة بين الجنسين، بالإضافة إلى التقرير المرتبط بالتمييز العنصري على أساس الجنس، والتقرير حول رصد الالتزامات الدولية بشأن المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة.

وتم الاستماع، أيضا، لكل من ممثلات بعثة حقوق المرأة بالبرلمان الفرنسي، وللأمينة العامة للشبكة الفرنكوفونية للمساواة وحقوق المرأة.

أما بخصوص اجتماع اللجنة السياسية، فقد تمت، خلاله، المصادقة على جدول الأعمال واعتماد محضر اللجنة المنعقد بدكار يومي 29 و30 أبريل الماضي، كما تم عرض مجموعة من التقارير تناولت مواضيع جوهرية من قبيل مكافحة الجريمة المالية، والجريمة المنظمة، والتحايل على العقوبات الدولية، والوقاية من التعذيب ومكافحته، والمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، بالإضافة إلى مكافحة المعلومات المضللة والنماذج البديلة لتمويل الصحافة.

واختتم هذا الاجتماع بإصدار توصيات ومقترحات تمت المصادقة عليها خلال الجلسة العامة.