مساعي جديدة للحكومة المصرية لتأمين امدادات الغاز

          أعلنت الحكومة المصرية إتمام توقيعها عدة اتفاقيات مع شركات عالمية لاستئجار وحدات تغييز عائمة حديثة لرفع القدرة الاستيعابية لزيادة الإنتاج وتأمين احتياجات الدولة من موارد الطاقة.   

   وكشف بيان لوزارة البترول والثروة المعدنية المصرية عن خطة متكاملة لتطوير البنية التحتية لقطاع الغاز الطبيعي، بهدف تأمين احتياجات البلاد من الطاقة بطريقة مستدامة ومرنة وذلك في خطوة طموحة لتعزيز أمن الطاقة الوطني. تضمن إدخال وحدات تغييز عائمة متقدمة، لتعزيز قدرة الشبكة القومية للغاز الطبيعي على استيعاب الإنتاج المحلي والغاز المستورد، وذلك في إطار استراتيجية وطنية لزيادة الإنتاج المحلي وتنويع مصادر الإمداد، وسط تحديات إقليمية ودولية تؤثر على أسواق الطاقة العالمية.

وأوضحت وزارة البترول أنه في سياق التعاون الإقليمي أثمر التنسيق مع المملكة الأردنية الهاشمية عن استقدام وحدة تغييز إضافية، "إنيرجيوس فورس"، التي ستصل إلى ميناء العقبة بنهاية يوليو 2025، لترتبط بخط الغاز العربي، مضيفةً 750 مليون قدم مكعب يوميا إلى الشبكتين القوميتين في مصر والأردن.                                                       

 وأكدت وزارة البترول أن هذه الخطوات تؤكد عزم  مصر على تعزيز أمن الطاقة، من خلال تطوير البنية التحتية، تعظيم الإنتاج المحلي، وتنويع مصادر الإمداد. ومع استمرار التحديات العالمية في سوق الطاقة، تبرز هذه الجهود كدليل على قدرة مصر على التكيف مع المتغيرات الإقليمية والدولية، وضمان تلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الحيوية

ويُعد قطاع الغاز الطبيعي أحد الركائز الأساسية للاقتصاد المصري، حيث يمثل مصدرا رئيسيا لتوليد الكهرباء وتشغيل الصناعات، ومنذ اكتشاف حقل "ظهر" العملاق في البحر المتوسط عام 2015، حققت مصر طفرة في إنتاج الغاز، مما مكنها من تحقيق الاكتفاء الذاتي وتصدير الفائض إلى الأسواق العالمية.

وتواجه مصر تحديات موسمية خلال فترات ذروة الاستهلاك خاصة في فصل الصيف، بسبب الطلب المتزايد على الكهرباء لتشغيل أنظمة التكييف، وتأتي وحدات التغييز العائمة كحل استراتيجي لتعزيز مرونة الشبكة القومية، حيث تتيح استيراد الغاز الطبيعي المسال وتحويله إلى غاز صالح للاستخدام في وقت قصير.