محكمة نيويورك تلغي الغرامة الضخمة ضد ترامب لكنها لا تبرئه من الاحتيال

         أسقطت محكمة الاستئناف في نيويورك، اليوم الخميس، الغرامة المالية البالغة أكثر من 450 مليون دولار ضد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وشركائه التجاريين، معتبرة أن التقدير الخاطئ لأصوله لا يبرر فرض هذا المبلغ، فيما لم تحسم المحكمة بعد مسألة إلغاء إدانته بالاحتيال.

وكان القاضي آرثر إنغورون قد حكم في فبراير 2024 بأن ترامب وشركاءه بالغوا في تقييم أصولهم بشكل احتيالي للحصول على صفقات أفضل، وفرض غرامات مالية ضخمة. لكن محكمة الاستئناف رأت أن الضرر الفعلي لم يكن كارثيا بما يبرر الغرامة، وأن حجمها غير متناسب مع الخسائر الفعلية للولاية.

ويظل الحكم قابلا للاستئناف أمام أعلى محكمة في نيويورك، ما يعني استمرار النزاع القانوني. وقد دفع ترامب بالفعل 175 مليون دولار في حساب تحت إشراف المحكمة أثناء عملية الاستئناف، لتظل الأموال مجمدة حتى اكتمال مسار القضية.

وتأتي هذه الدعوى ضمن القضايا المدنية ضد ترامب، والتي تظل قابلة للمتابعة حتى أثناء وجوده في البيت الأبيض، بعكس القضايا الجنائية. وبلغت الغرامة الإجمالية قبل الإلغاء نحو 517 مليون دولار مع الفوائد اليومية.

كما شملت محاكمة الاحتيال المدني المدير المالي السابق لترامب، آلين فايسلبرغ، الذي حكم عليه بالسجن خمسة أشهر بعد إقراره بشهادة الزور، لكنه خرج مبكرا في يوليو 2024 لحسن السلوك