محكمة تونسية تصدر حكما بالسجن لرئيسة حزب تونسي
أدانت المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، يوم أمس الخميس، رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، بسنتين سجنا، من أجل قضية رفعتها ضدها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وفق ما أفادت به هيئة الدفاع.
ونقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء، عن عضو هيئة الدفاع، نافع العريبي، أن قاضي التحقيق كان قد أصدر بطاقة إيداع ضد عبير موسي في هذه القضية يوم 21 فبراير 2024، وأنه تمت إحالة القضية على دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، التي قررت بدورها يوم 17 يوليوز الماضي، إحالة عبير موسي على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس.
وكان الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف، حبيب الترخاني، قد صرح بأنه تمت إحالة موسي على الدائرة الجنائية للمحكمة الابتدائية بتونس، لمقاضاتها من أجل تهم "استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال وإنتاج وترويج أخبار كاذبة بهدف الإضرار بالأمن العام، ونسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير والإضرار به".
وأشار العريبي إلى أن عبير موسي رفضت تمثيلها في هذه القضية من قبل محامين. وكانت رئيسة الحزب الدستوري الحر قد طالبت فريق الدفاع عنها بالتوقف عن تمثيلها في المحاكمات وفي المساطر ذات الصلة بالقضايا المرفوعة ضدها، بالنظر إلى أنها " لا تعترف بشرعية المحاكمات التي تخضع لها".
وتتابع عبير موسي، التي توجد رهن الاعتقال، منذ مطلع أكتوبر 2023 ، في عدد من القضايا من بينھا قضيتان رفعتھما ضدھا الھيئة العليا المستقلة للانتخابات.
