مجلس المنافسة ينشر تقريرا حول وضع البنزين والكازوال بالمملكة

      أفاد مجلس المنافسة بأن القدرة التخزينية الإجمالية المتاحة بالمغرب للكازوال والبنزين بلغت ما يقارب 1,47 مليون طن عند متم سنة 2023، من بينها 86 في المائة للكازوال، بزيادة تناهز 12 في المائة على أساس سنوي، وأكثر من 33 في المائة مقارنة بسنة 2020.

وفي تقريره حول تتبع الالتزامات المتعهد بها من قبل شركات التوزيع بالجملة للكازوال والبنزين، في إطار اتفاقيات المعاملات المبرمة مع المجلس، أوضح أن القدرات التخزينية للشركات التسع العاملة في أسواق توريد وتخزين وتوزيع الكازوال والبنزين، لم تشهد أي تغيير بين سنتي 2022 و2023، باستثناء فاعل واحد سجل زيادة كبيرة بأكثر من أربعة أضعاف، منتقلا من 47 ألف طن في سنة 2022 إلى 200 ألف طن في 2023.

وهذا التطور حسب تأكيد المجلس، أدى إلى تحسن بمقدار 10 نقاط (13,6 مقابل 3,6 في المائة) في حصة السوق لهذا الفاعل من حيث سعة التخزين وانخفاض الحصص السوقية للفاعلين الآخرين في هذا القطاع من حيث سعة التخزين.

فما بين عامي 2022 و2023، سجل سوق استيراد وتخزين الكازوال والبنزين دخول ستة فاعلين جدد، يتمتع كل منهم بقدرة تخزينية تبلغ 2000 طن، أي بنسبة إجمالية تبلغ 0,82 في المائة من إجمالي السعة التخزينية للسوق.

أما ما يتعلق بقطاع التوزيع، فقد سجل دخول ستة فاعلين جدد بين عامي 2022 و2023، بعد حصولهم على إذن مبدئي لاستئناف استلام المنتجات النفطية السائلة المكررة لمزاولة نشاط التوزيع، وبذلك يصل إجمالي عدد الفاعلين النشطين في هذا القطاع إلى 35 فاعلا متم سنة 2023.

والجدير بالذكر أن مجلس المنافسة، المجتمع بتاريخ 13 نونبر 2023، قد صادق على اتفاقيات المعاملات المبرمة مع تسع شركات ناشطة في أسواق توريد وتخزين وتوزيع الكازوال والبنزين وتنظيمها المهني.

وتنص هذه الاتفاقيات، بالإضافة إلى أداء غرامة التسوية، على اشتراك كل من الشركات المعنية وكذلك منظمتها المهنية، في حزمة من الالتزامات السلوكية الرامية إلى الاستجابة لمخاوف المنافسة التي أثارها المجلس، وبالتالي، تحسين الأداء التنافسي لسوق المحروقات.

ومن بين هذه الالتزامات، قيام كل شركة من الشركات المعنية بإصدار تقارير فصلية تسمح بتتبع نشاط التوريد والتخزين والتوزيع.