مجلس الحكومة يصادق على عدد من مشاريع المراسيم

      انعقد يومه الخميس الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، والذي توج بالمصادقة على عدة مشاريع مراسيم.

وهكذا صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.24.1096 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، قدمته الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة "أمل الفلاح السغروشني".
وأوضح بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا المشروع يندرج في إطار المراجعة الشاملة للنظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج لملاءمته مع طبيعة القطاع، وخصوصية المهام والالتزامات المهنية لهذه الفئة من موظفي الدولة، مضيفا أن هذا المشروع يتضمن مجموعة من المقتضيات التنظيمية الجديدة في ما يتعلق بتدبير المسار الإداري والمهني لهذه الهيئة، من حيث التسميات وتراتبية الأطر والدرجات ومساطر التوظيف والترسيم والتكوين والترقية، كما يتوخى الرفع من التعويضات الخاصة بالتأطير والتأهيل والأخطار، وإحداث تعويض عن التحملات الخاصة، وذلك من منطلق الوعي بجسامة المسؤوليات الملقاة على عاتق موظفي السجون وارتفاع نسبة الأخطار المهنية المرتبطة بأداء مهاهم، والنهوض بأوضاعهم المادية والاجتماعية، بما سيساهم في تحفيزهم للانخراط في مختلف البرامج والرفع من أدائهم المهني.
وأشار البلاغ إلى أنه تم تأجيل مشروع المرسوم رقم 2.24.730 بإحداث المديرية الجهوية للسياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني والشباب والثقافة والتواصل وتحديد اختصاصاتها وتنظيمها، ومشروع المرسوم رقم 2.24.731 بإحداث المديرية الجهوية للتجارة والإنتاج الصناعي والاستخراجي والإدماج الاقتصادي وتحديد اختصاصاتها وتنظيمها، إلى اجتماع حكومي لاحق قصد تعميق دراستهما.

وكذلك، صادق المجلس على ثلاثة مشاريع مراسيم تتعلق بالقرارات الإدارية، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمته الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة "أمل الفلاح".
وكشف البلاغ، أن الأمر يتعلق بمشروع المرسوم رقم 2.24.522 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.22.385 بتاريخ 17 من شوال 1444 الموافق لـ8 ماي 2023، بتحديد لائحة القرارات الإدارية الضرورية لإنجاز مشاريع الاستثمار التي لا يتجاوز أجل معالجة الطلبات المتعلقة بها وتسليمها 30 يوما، موضحا أن هذا المشروع يندرج في إطار تحيين القرارات الإدارية المدرجة بملحق المرسوم رقم 2.22.385 سالف الذكر، وهي القرارات الإدارية الضرورية لإنجاز مشاريع الاستثمار التي لا يتجاوز أجل معالجة الطلبات المتعلقة بها وتسليمها 30 يوما.
وأضاف البلاغ أن المشروع يتضمن أحكاما تنص على مراعاة مقتضيات القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات والنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه، وذلك في ما يخص القرارات الإدارية المتعلقة بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب-قطاع الكهرباء، المدرجة في الملحق بالمرسوم رقم 2.22.385، كما تم تغييره وتتميمه بموجب هذا المرسوم، مبرزا أن المجلس صادق أيضا على مشروع المرسوم رقم 2.24.523 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.22.386 بتاريخ 17 من شوال 1444 الموافق لـ8 ماي 2023، بتحديد لائحة القرارات الإدارية التي تقتضي معالجة الطلبات المتعلقة بها تمديد الأجل القانوني المحدد لتسليمها لإنجاز خبرة تقنية أو بحث عمومي، مسجلا أن هذا المشروع يندرج في إطار تحيين القرارات المدرجة بملحق المرسوم رقم 2.22.386 سالف الذكر، والذي يضم القرارات الإدارية التي تتطلب معالجتها من طرف الإدارة والرد عليها، تمديد الأجل القانوني الأقصى من أجل إنجاز خبرة تقنية أو بحث عمومي.
وتابع البلاغ أن المجلس صادق على مشروع المرسوم رقم 2.24.524 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.22.387 بتاريخ 17 من شوال 1444 بتحديد لائحة القرارات الإدارية الذي يعتبر بمثابة موافقة، سكوت الإدارة، بعد انصرام الأجل المحدد لمعالجة طلبات الحصول عليها، لافتا إلى أن هذا المشروع يهدف إلى تحيين القرارات الإدارية المدرجة بملحق المرسوم رقم 2.22.387 سالف الذكر، بتحديد لائحة القرارات الإدارية الذي يعتبر بمثابة موافقة، سكوت الإدارة، بعد انصرام الأجل المحدد لمعالجة طلبات الحصول عليها.