مجلس الحكومة يصادق على عدة مشاريع مراسيم ومقترحات تعيين

     انعقد يومه الخميس الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، وصادق من خلاله على عدة مشاريع مراسيم ومقترحات تعيين، هي كالآتي:

-مشروع قانون التصفية رقم 09.24 المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2022، والمقدم من طرف الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية "فوزي لقجع". والذي يأتي تطبيقا لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي لقانون المالية، ويندرج في إطار مواصلة الحكومة مجهوداتها للسنة الثالثة على التوالي لتقليص آجال إعداد قوانين التصفية وإغناء مضامين الوثائق المرافقة لها. وفقا لما أوضحه الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة "مصطفى بايتاس"، خلال لقاء صحفي عقب اجتماع المجلس.

وأضاف الوزير أن هذا المشروع يهدف إلى تثبيت النتائج النهائية لتنفيذ ميزانية السنة المالية 2022، إذ يتضمن عشر مواد تهم أحكامها بالأساس: إثبات النتائج النهائية لموارد ونفقات الميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة؛ وفتح اعتمادات إضافية لتسوية التجاوزات المسجلة على مستوى نفقات التسيير ونفقات الدين العمومي. مشيرا إلى أن أحكام تلك المواد تهم أيضا بيان اعتمادات الاستثمار المتوفرة في نهاية السنة المالية 2022، ونقل زيادة النفقات على الموارد بالنسبة للميزانية العامة لتضاف إلى المكشوف في حساب الخزينة؛ وضبط الرصيد الدائن أو المدين لكل صنف من أصناف الحسابات الخصوصية للخزينة عند نهاية السنة المالية 2022.

-مشروع المرسوم رقم 2.24.55 بتطبيق بعض أحكام الظهير الشريف رقم 1.57.187 الصادر في 24 من جمادى الثانية 1383 الموافق لـ 12 نونبر 1963، بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل كما تم تغييره وتتميمه، لاسيما بالقانون رقم 39.22، وذلك من خلال تعيين السلطة الحكومية المكلفة بالحماية الاجتماعية باعتبارها السلطة التي تمارس الاختصاصات المسندة، بموجب الظهير الشريف المذكور، إلى الوزير المكلف بالشغل وإلى الوزير المنتدب في الشغل والشؤون الاجتماعية؛ مع تحديد المقصود "بالإدارة المختصة"، الواردة في الفقرة الأولى من الفصل 4 من ذات الظهير، التي تودع لديها النظم الأساسية، أي القطاع الوزاري المكلف بالحماية الاجتماعية. قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية "خالد آيت طالب".

وأشار "بايتاس" في هذا الصدد، إلى تعيين السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، باعتبارهما السلطتين الحكوميتين اللتين يجوز لهما الترخيص بالاستثناءات لأحكام الظهير الشريف المذكور.

-مشروع المرسوم رقم 2.23.970 المتعلق بالمجلس الوطني للصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية، والذي قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات "محمد صديقي".

ويهدف هذا المشروع حسب "بايتاس" إلى تحديد تكوين هذا المجلس الذي يتولى رئاسته المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات أو ممثله. ويتكون من أعضاء يمثلون كلا من القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والهيئات العلمية المعنية، بالإضافة إلى ممثلين عن الجهات وعن المنظمات المهنية، فضلا عن مقتضيات تحدد كيفيات عمل المجلس الوطني للصيد البحري وتربية الأحياء المائية في المياه البرية.

-مشروع المرسوم رقم 2.23.1057 بتتميم المرسوم رقم 2.17.696 الصادر بتاريخ 11 من ربيع الأول 1439 الموافق لـ30 نونبر 2017 بتحديد كيفيات سير مرصد آجال الأداء وتأليفه، والذي يأتي بعد اقتراح هذا المرصد، خلال اجتماعه الخامس المنعقد بتاريخ 23 أكتوبر 2023، إضافة عضوين إلى تركيبته، وهما المديرية العامة للضرائب، نظرا للاختصاصات الموكولة إليها بموجب القانون رقم 69.21 بتغيير القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة وسن أحكام انتقالية خاصة بآجال الأداء، والوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، وذلك لكونها، طبقا للمادة 5 من القانون رقم 82.20 المحدث لها، تمثل الدولة في جمعيات المساهمين والأجهزة التداولية واللجان المتخصصة بالمقاولات العمومية والشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها بصورة مباشرة، كما تحضر بصفة تقريرية، اجتماعات الأجهزة التداولية للمؤسسات العمومية. وفقا للناطق الرسمي باسم الحكومي.

 قامت بتقديمه وزيرة الاقتصاد والمالية"نادية فتاح"

علاوة على ذلك، صادق المجلس في ختام أشغاله، على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور، حيث تم على مستوى وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات- قطاع التكوين المهني، تعيين "أنور العلوي الإسماعيلي" مديرا للتخطيط والتقييم، و"نعيمة الصابري" مديرة للتكوين في الوسط المهني. فيما تم على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تعيين "محمد بلقاسمي" عميدا لكلية العلوم بظهر المهراز بفاس. كما عين على مستوى المندوبية السامية للتخطيط، "أسامة المرسلي" مديرا للإحصاء. بينما تم على مستوى وزارة التجهيز والماء، تعيين "عبد الكبير العلواوي"، مديرا للتجهيزات المائية بالمديرية العامة لهندسة الماء.