مجلس الحكومة يصادق على عدة مشاريع مراسيم ومقترحات تعيين

      عقد يومه الخميس الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، والذي تم خلاله المصادقة على عدة مشاريع مراسيم ومقترحات تعيين، وهي كالآتي:

ـ مشروع المرسوم رقم 2.23.700 الذي قدمته وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة "فاطمة الزهراء المنصوري". والمندرج في إطار تفعيل أحكام المادة 24 من القانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية، كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 106.12، والتي تتناول حسابات اتحاد الملاك المشتركين المكونة من الميزانية التقديرية، والتكاليف والعائدات برسم السنة المالية، وملاحق الميزانية التقديرية، والحساب الاحتياطي المخصص لتغطية المصاريف غير العادية أو الطارئة. حسب ما أوضحه الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة "مصطفى بايتاس"، خلال لقاء صحفي أعقب الاجتماع. مضيفا أن هذا المشروع يهدف أساسا إلى ضمان تدبير جيد لحسابات الملكية المشتركة للعقارات المبنية وتعزيز الشفافية في مجال التدبير المالي والمحاسباتي للبنايات الخاضعة لهذا النوع من الملكية.

ـ مشروع المرسوم رقم 2.23.922، الذي قامت بتقديمه وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة "ليلى بنعلي".
وفي هذا الصدد، بين "مصطفى بايتاس"، أن هذا المشروع يندرج في إطار تنزيل خلاصات وتوجيهات التقرير العام حول النموذج التنموي الجديد للمغرب، ولاسيما تلك التي حثت على تحسين أداء الجهاز الإداري كرافعة أساسية لتحقيق التحولات الهيكلية، وذلك عبر تبسيط وتخفيف إجراءات التدبير الداخلية والتركيز على المهام الأفقية وعلى النتائج، وكذا التشجيع على بروز المجالات الترابية كملتقى محوري للفعل العمومي. وذلك بهدف تحديد اختصاصات وتنظيم قطاع الانتقال الطاقي.

ـ مشروع المرسوم رقم 2.23.923 بتحديد اختصاصات وتنظيم قطاع التنمية المستدامة، قدمته وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة "ليلى بنعلي". ويندرج هذا المشروع حسب الناطق الرسمي باسم الحكومة، ضمن تنزيل خلاصات وتوصيات التقرير العام حول النموذج التنموي الجديد للمغرب، خاصة منها تلك التي حثت على ضرورة العمل على الرقي إلى مصاف البلدان الرائدة في مجال الإنتاج الخالي من انبعاثات الكربون والمتسم بالمسؤولية والاستدامة، من خلال الحرص على انسجام تدخلات مختلف الأطراف في تفعيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة. مشيرا إلى أن هذا المشروع يأتي أيضا بناء على مخرجات الاستشارات الوطنية والجهوية لتحيين الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، والتي أوصت في العديد من محطاتها بتعزيز الإطار المؤسساتي المكلف بتنزيل هذه الاستراتيجية، بما فيه البنيات الإدارية المكلفة بالتنسيق والتقييم وتتبع مؤشرات الإنجاز.

وفيما يخص مشروع المرسوم رقم 2.23.1118 القاضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.06.574 بتاريخ 10 ذي الحجة 1427 الموافق ل31 دجنبر 2006، في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب، أفاد "بايتاس"، أنه تم إرجاؤه لاجتماع لاحق لمجلس الحكومة.
ومن جهة أخرى، سجل الوزير أنه نظرا للأهمية التي توليها الحكومة لتفعيل برنامج الاقتصاد الأزرق، بمساهمة مالية للبنك الدولي تصل إلى 350 مليون دولار، والذي يرتكز على ثلاث محاور أساسية تهم تطوير الحكامة وتعزيز الصمود والتخطيط المتكامل وتدبير المشاريع، فقد دعا رئيس الحكومة وزارة الاقتصاد والمالية لإعداد الاجتماع القادم للجنة بين الوزارية لتنمية الاقتصاد الأزرق.

ـ مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. حيث تم على مستوى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات تعيين السيد "نور الدين كسى" مديرا للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لسوس - ماسة. كما تم على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار تعيين السيد "أحمد بلمودن" عميدا لكلية العلوم بأكادير، وكذا السيد "حميد الركيبي الإدريسي" مديرا للمدرسة العليا للتكنولوجيا بالعيون، والسيد "عبد الإله بركسى" عميدا لكلية الآداب والعلوم الإنسانية عين الشق بالدار البيضاء. أما على مستوى وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، عين السيد "علي الغازي" مديرا لمركزية الشراء والتنمية للمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج، في حين تم على مستوى وزارة الصناعة والتجارة تعيين السيد "طارق المالكي" مديرا عاما لمجموعة المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات. وفقا لما أبرزه "بايتاس".