مؤشرات اقتصادية إيجابية بالبرتغال

      في جديد الاقتصاد البرتغالي، مؤشرات إيجابية تغذي الحياة الاقتصادية بدولة البرتغال، حيث أفاد اتحاد المقاولات البرتغالي، إلى ارتفاع النشاط الاقتصادي بنسبة تتراوح بين 0,3 بالمائة و0,5 بالمائة في الربع الأخير من العام 2023، لكن الإنتاج الصناعي استمر في الانخفاض، وفقا للبيانات الصادرة عن الاتحاد اليوم الأربعاء.

وفي هذا الصدد أوضح ممثل اتحاد المقاولات البرتغالي، الذي  يمثل أكثر من 150 ألف شركة ونحو 1,8 مليون عامل، في بيان له "استنادا إلى المؤشرات التي تم تحليلها، يشير بارومتر الوضعية الاقتصادية إلى تحسن النشاط الاقتصادي خلال الربع الأخير من العام 2023، حيث تعافى من الانخفاض الملحوظ في الربع السابق. بحيث سيكون نمو السلسلة أقوى قليلا مما توقعه بنك البرتغال في دجنبر"، مشيرا إلى أن هذا التطور كان مدعوما بالاستهلاك الخاص وصافي الطلب الخارجي.

من جانبه قال المدير العام لاتحاد المقاولات البرتغالي، رافائيل ألفيس روشا، إن الربع الأخير كان أفضل من المتوقع، لكنه أكد أن "الكثير من الشكوك، تحوم حول العام الجديد، ومما يزيد الأمور تعقيدا أن لدينا الآن أزمة البحر الأحمر التي تعرقل سلاسل التوريد. وإذا استمرت المشكلة فإن التأثيرات على التضخم ستكون أكثر من مؤكدة، وهو ما من شأنه أن يؤخر تراجع أسعار الفائدة، وهو الحل الذي تعول عليه الشركات والأسر"، قائلا إنه "في حين أن البلاد متوقفة حتى وصول الحكومة الجديدة، يبدو أن 2024 سيكون على نحو متزايد عام المخاطر الاقتصادية.