قادة دول الخليج يعقدون قمتهم ال 46

      تحتضن العاصمة البحرينية المنامة غدا الأربعاء، القمة ال 46 لمجلس التعاون الخليجي، التي تبحث عددا من ملفات التعاون المشترك بين دول المجلس، لاسيما السياسية والاقتصادية.

وأكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم البديوي، في لقاء صحفي اليوم الثلاثاء أن القمة الخليجية تنعقد في ظل أحداث متسارعة تشهدها منطقة الشرق الأوسط، مما يعكس أهميتها في هذه المرحلة الحرجة، كما تأتي استمرارا لمسيرة التعاون التي أرسى قواعدها قادة دول مجلس التعاون المؤسسون.

وقال البديوي: إن مجلس التعاون الخليجي أصبح من أنجح نماذج التعاون الإقليمي القائمة في المنطقة، والتي يحتذى بها في التعاون والتكامل، فالعالم يشهد، كل يوم، الخطى التي تسير بها دول المجلس نحو التطور والنماء.

وأضاف أن ذلك "مرده إلى الرؤى الثاقبة وحكمة قادة دول مجلس التعاون، ونرى، بوضوح، مواقف دول المجلس السياسية الصلبة والحكيمة في الأزمات، ونشهد ما تقوم به الدول الأعضاء لتسخير مقدراتها نحو البناء ونهضة المجتمعات الخليجية في مختلف المجالات من أجل بلوغ الأهداف المرجوة، والتي نص عليها النظام الأساسي لمجلس التعاون".

وعقد، أول أمس بالمنامة، اجتماع المجلس الوزاري لمجلس التعاون في دورته ال 166، التحضيرية للقمة الخليجية ال 46

وتم خلال الاجتماع، بحث الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس، بما فيها متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون، وقرارات المجلس الوزاري، ومناقشة التوصيات المرفوعة من المجالس واللجان الوزارية المتخصصة، والتقارير المرفوعة من الأمانة العامة بشأن تعزيز التعاون والتكامل الخليجي في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والدفاعية والتنموية والاجتماعية.

وناقش المجلس الوزاري تطورات مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة بين مجلس التعاون والدول والمجموعات الدولية، ونتائج الاجتماعات المشتركة بين مجلس التعاون وعدد من الدول الصديقة والتكتلات الدولية، والترتيبات الجارية لعقد عدد من القمم والمؤتمرات والحوارات الاستراتيجية بين مجلس التعاون وعدد من الدول.

كما تناول تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليميين، ومستجدات الأوضاع في عدد من الدول، والجهود التي تبذل لتخفيف حدة التوتر والتصعيد، ودعم جهود الإغاثة وتقديم الدعم الإنساني للمتضررين من النزاعات، بالإضافة إلى القضايا المتعلقة بالحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي، ومكافحة الإرهاب والتطرف وحماية الملاحة البحرية.

وتطرق أيضا للبيان الختامي للقمة الخليجية، وإعلان القمة، وقرر رفع توصياته إلى المجلس الأعلى لاعتمادها في القمة السادسة والأربعين.

يشار إلى أن اقتصادات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية سجلت أداء متوازنا خلال عام 2024، إذ بلغ معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي نحو 1.9 في المائة، مدفوعا بنمو القطاعات غير النفطية بنسبة 4.4 في المائة.

وأعلن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مؤخرا، تحقيق ارتفاع بنسبة 7.4 بالمئة، في حجم التجارة الخارجية السلعية لدول المجلس (لا يشمل التجارة البينية) ليبلغ نحو 1.6 تريليون دولار خلال 2024، مقارنة ب 1.5 تريليون دولار خلال 2023، مسجلا بذلك أعلى مستوى في تاريخه برسم الفترة 2017 – 2024.

وتظهر البيانات، التي يقوم المركز بإعدادها بشكل منتظم على مستوى دول المجلس، بتعاون مع المراكز والأجهزة الإحصائية الوطنية في البلدان الأعضاء، أن قيمة إجمالي الصادرات السلعية بلغت حوالي 850 مليار دولار في العام 2024، مقابل نحو 821 مليار دولار في العام 2023، بزيادة تقدر بنحو 3.4 في المائة.

يشار إلى أن القمة ال 46 لدول مجلس التعاون الخليجي هي ال 8 من نوعها التي تستضيفها مملكة البحرين منذ تأسيس المجلس في العام 1981.