فرنسا منشغلة بالجانب الأمني قبل الألعاب الأولمبية

      أصبح الهاجس الأمني يشغل بال السلطات بفرنسا، مع اقتراب دورة الألعاب الأولمبية في باريس، التي ستقام من 26 يوليوز إلى 11 غشت 2024.

فالتهديدات متعددة، من خوف من الإرهاب إلى توجس من هجمات إلكترونية، مرورا بالأزمات الصحية، يعتبر الأمن "قضية حاسمة"، ليس فقط لضمان راحة وسلامة المواطنين والزوار خلال هذا الحدث الدولي الكبير، ولكن أيضا لجذب المستثمرين الأجانب الذين يبحثون عن بيئة آمنة ومستقرة لممارسة أنشطتهم.

وهذه الحقيقة أشارت إليها شبكة مستشاري التجارة الخارجية، التي أفادت البيانات المجمعة إلى تراجع متواصل لجاذبية فرنسا لدى المستثمرين الأجانب. كما يشير أحد المعايير بشكل خاص إلى "سلامة الأشخاص" الذي وصل إلى أدنى مستوى له منذ إطلاق المؤشر عام 2015.

فوفقا لشبكة مستشاري التجارة الخارجية التي استطلعت آراء 1600 من أعضائها المقيمين في الخارج، والذين قاموا بتقييم مستوى نشاط البلد وفقا لعدة معايير، بما في ذلك جودة الحياة وتكلفة العمل والسلامة، فقد بلغ "مؤشر جاذبية الأقاليم" لفرنسا خلال 2024 معدل 60 نقطة على 100، وهو نفس مستوى سنة 2017، بعد أن وصل إلى ذروته عند 65 نقطة في 2020.

فالانخفاضات، في مؤشر العام 2024، وفقا للشبكة التي تتكون من 4500 من أرباب المقاولات والخبراء الدوليين، شملت سلامة الأشخاص ب (-11.8 نقطة)، وفي "جودة الحياة و"البيئة" ب (-5.5 نقطة)، وفي "البيئة الثقافية" ب (-4.5 نقطة)، وهذه المعايير هي ما كان يشكل قوة فرنسا.

وأرجع المصدر سبب هذه المؤشرات إلى "الحركات الاجتماعية المختلفة في العام 2023، التي لعبت دورا سلبيا في تصور فرنسا من الخارج".

ووفقا لتحليل البيانات، فإن المخاوف المتعلقة بأمن البلاد تعكس تحديا رئيسيا ينبغي على السلطات الفرنسية رفعه، ليس فقط من أجل ضمان نجاح الألعاب الأولمبية لعام 2024، ولكن أيضا لتعزيز جاذبية فرنسا لدى المستثمرين الدوليين.