فرنسا تغلق ملف ساركوزي في فضيحة بيجماليون بعد 13 عاما من التحقيقات

      أنهت المحكمة العليا الفرنسية، اليوم الأربعاء، مسارا قضائيا طويل الأمد استمر أكثر من ثلاثة عشر عاما، بإدانة الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي في قضية "بيجماليون" المتعلقة بالتمويل غير القانوني لحملته الانتخابية عام 2012.

ويأتي هذا الحكم ليضع نهاية نهائية أمام إمكانية أي استئناف داخل فرنسا، ويعيد رسم صورة ساركوزي من الرئيس المعروف بلقب "القيصر" إلى رمز للرقابة القضائية على السياسيين.

وجاء الحكم بعد أن تجاوزت حملة ساركوزي الانتخابية للولاية الثانية سقف الإنفاق القانوني المحدد بأكثر من 20 مليون يورو، عبر شبكة معقدة من الفواتير المزورة لشركة "بيجماليون" المتخصصة في التواصل السياسي، لتغطية المبالغ المفرطة دون تسجيلها ضمن الحسابات الرسمية للحملة.

وأكدت التحقيقات أن الإنفاق الفعلي بلغ 42,8 مليون يورو، أي ضعف الحد الأقصى المسموح، نتيجة الاجتماعات الضخمة والحملات الإعلامية المكلفة.

ورغم أن ساركوزي لم يثبت أنه أمر بالاحتيال بشكل مباشر، اعتبرت المحاكم أن صفة المرشح الانتخابي تكفي لتحمله المسؤولية الجنائية، ليصبح ملزما بالحكم الصادر، والذي يشمل إمكانية تنفيذ العقوبة بالسجن المنزلي تحت المراقبة الإلكترونية أو باستخدام السوار الإلكتروني.

وقد سبق لساركوزي أن نفذ جزءا من عقوبة سابقة في قضية "التجسس بيسموث" عبر سوار إلكتروني، بينما يظل ملف التمويل الليبي المعلق، الذي يخص دعم القذافي لحملته في 2007، قيد النظر مع استئناف مقرر في ربيع 2026.

ويعكس الحكم الحالي نهج القضاء الفرنسي في التأكيد على أن السياسيين ليسوا فوق القانون، وأن التجاوزات في الحملات الانتخابية لا تغتفر، كما جاء في نص القرار الرسمي للمحكمة، الذي ذكر أن الحملات الانتخابية "ليست ملعبا للإسراف غير المنضبط".

ويبدو أن ساركوزي، الذي يبلغ من العمر 70 عاما، سيخضع قريبا لإجراءات تنفيذية لترتيب الإقامة المنزلية وفق وضعه الصحي وعمره، في حين يدرس محاموه خيار اللجوء إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، كما فعلوا في قضايا سابقة.

بهذا الحكم، تغلق فرنسا ملفا قضائيا استمر لأكثر من عقد، ويترك أثره على مسار السياسة الفرنسية، مؤكدا أن الرقابة القضائية تمتد لتشمل كبار الشخصيات، حتى الرؤساء السابقين، في رسائل واضحة حول الشفافية والمسؤولية في الحياة العامة.