فاس تحتفي بالذكرى 69 لتأسيس الأمن الوطني وتبرز دور المؤسسة في ترسيخ الاستقرار وخدمة المواطن

خلدت أسرة الأمن الوطني بمدينة فاس، اليوم الجمعة، الذكرى التاسعة والستين لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، وهي مناسبة وطنية ترمز إلى التقدير والاعتراف بمؤسسة أمنية عريقة أثبتت عبر العقود التزامها الراسخ بحماية الوطن والمواطنين وتعزيز الشعور بالأمن والاستقرار.
وفي كلمة تليت نيابة عنه خلال هذا الحفل، أبرز والي أمن فاس، محمد أوعلا أوحتيت، أهمية التنسيق الوثيق والتعاون المستمر بين الأمن الوطني ومختلف الأجهزة الأمنية والسلطات العمومية، مشيرا إلى أن الاستقرار الأمني الذي تنعم به المملكة ليس وليد الصدفة، بل هو ثمرة عمل جماعي واستباقي، وتكامل بين المؤسسات والفاعلين في الميدان الأمني.
وأوضح أن ولاية أمن فاس تعمل وفق استراتيجية محكمة تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المدينة الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، بهدف ضمان أمن الأفراد والممتلكات، من خلال أداء أمني فعال يعتمد الجاهزية العالية والنجاعة في التدخل.
وأشار أيضا إلى أن المؤسسة الأمنية بفاس تواصل انفتاحها على محيطها الاجتماعي، حيث تنظم بانتظام دورات تحسيسية داخل الوسط المدرسي، تقوم من خلالها أطر أمنية بزيارات ميدانية لمجموعة من المؤسسات التعليمية العمومية والخاصة. وتهدف هذه المبادرات إلى التواصل المباشر مع التلاميذ وتحذيرهم من السلوكات السلبية التي قد تسيء إلى مسارهم الدراسي والاجتماعي، خصوصا ما يتعلق بسوء استخدام الأنظمة المعلوماتية، إلى جانب تقديم حصص تربوية تغرس فيهم قيم المواطنة واحترام قواعد السلامة الطرقية.
وعرف الحفل حضور والي جهة فاس-مكناس، عامل عمالة فاس معاذ الجامعي، إلى جانب عدد من المنتخبين ورؤساء المصالح الخارجية وفاعلي المجتمع المدني، حيث شكلت المناسبة فرصة لاستعراض الإنجازات التي حققها جهاز الأمن الوطني، وكذا التحديثات المتواصلة التي يشهدها، سواء على مستوى البنيات التحتية أو طرق العمل أو تعزيز الخدمة الأمنية لفائدة المواطنين.
ويعد الاحتفال بهذه الذكرى محطة سنوية لتقييم الجهود المبذولة في مجال الأمن، وتسليط الضوء على تطور المفاهيم الأمنية الحديثة التي تبنتها المديرية العامة للأمن الوطني، مثل الحكامة الأمنية، وشرطة القرب، ومبدأ الشراكة في إنتاج الأمن.
ومنذ تأسيسه في 16 ماي 1956، عمل جهاز الأمن الوطني على مواكبة التحديات الأمنية المتغيرة، بالاعتماد على مقاربات استباقية، وحضور ميداني دائم، وتحديث مستمر للهياكل الأمنية، بالإضافة إلى تطوير وسائل العمل وتوفير تجهيزات تقنية متطورة، مع التركيز على تأهيل العنصر البشري بوصفه ركيزة أساسية في أي منظومة أمنية فعالة.