عجز في الميزانية يفوق 1,18 مليار درهم في المغرب
أفادت الخزينة العامة
للمملكة بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة أظهرت عجزا في الميزانية يفوق1,18
مليار درهم عند متم أبريل 2024، مقابل عجز بلغ 10,58 مليار درهم خلال نفس الفترة
من السنة الماضية. موردة في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصائيات المالية
العمومية، أن هذا العجز يأخذ في الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 14,3 مليار درهم من
الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
وأن المصاريف الصادرة برسم الميزانية العامة ، بلغت 156,8 مليار درهم خلال الأشهر الأربعة الأولى لسنة 2024، بتراجع بنسبة 0,9 في المائة على أساس سنوي، نتيجة انخفاض نفقات التشغيل بنسبة 3,8 في المائة، وتكاليف الديون المدرجة في الميزانية بنسبة 0,3 في المائة، مقرونا بارتفاع نفقات الاستثمار بنسبة 8,1 في المائة.
كما أن انكماش تكاليف الديون المدرجة في الميزانية بنسبة 8,9 في المائة يعزى إلى تراجع الأقساط الرئيسية (20,16 مليار درهم مقابل 22,12 مليار درهم)، وارتفاع بنسبة 16,5 في المائة لفوائد الدين (13,15 مليار درهم مقابل 11,29 مليار درهم).
وأوضحت كذلك أن التزامات النفقات، بما فيها تلك غير الخاضعة لتأشيرة الالتزام المسبق، بلغت، خلال نهاية أبريل 2024، ما مجموعه 279,4 مليار درهم، ما يمثل معدل التزام إجمالي بلغت نسبته 37 في المائة، مقابل 36 في المائة عند متم أبريل 2023، ومعدل إصدار الالتزامات بنسبة 73 في المائة، مقابل 75 في المائة قبل سنة.
بينما بلغت مداخيل الحسابات الخاصة للخزينة 60,6 مليار درهم. وتأخذ هذه المداخيل بالاعتبار المدفوعات المتأتية من المصاريف المشتركة للاستثمار بالميزانية العامة بقيمة 14,5 مليار درهم. وبلغت النفقات الصادرة 46,9 مليار درهم، تتضمن حصة الحسابات الخاصة للخزينة المستردة والإعفاء الضريبي والمبالغ الضريبية المستردة البالغة 1,17 مليار درهم.
وبلغت عائدات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، عند متم أبريل 2024، ما يعادل 811 مليون درهم، أي ارتفاع نسبته 17,9 في المائة مقارنة بنهاية أبريل 2023. وبلغت النفقات 262 مليون درهم بارتفاع نسبته 29,7 في المائة.
وبذلك يصل رصيد مجموع الحسابات الخاصة للخزينة ما يعادل 13,8 مليار درهم