طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان يتهمون الحكومة بالبطء في تنفيذ الالتزامات و يلوحون العودة للاحتجاج

بعد سبعة أشهر من توقيع اتفاقية 7 نونبر 2024، أعرب طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان عن قلقهم إزاء بطء تطبيقها، محذرين في بيان صحفي جديد من استمرار التأخير وعدم اليقين بشأن الخطوات التالية.

بعد سبعة أشهر من توقيع الاتفاقية التي كان من المفترض أن تنهي واحدة من أطول الاحتجاجات الطلابية في القطاع الصحي بالمغرب، عادت اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة إلى الشارع، محذرة من بطء تنفيذ بعض الالتزامات التي قطعتها الحكومة على نفسها، داعية في ذات البيان، إلى التعجيل بتنفيذ الإلتزامات الموقعة.

وقُدم اتفاق 7 نونبى كحل وسط حاسم، منهيا إضرابا وطنيا بدأ في شتنبر 2023. وقد أقرت وزارتا التعليم العالي والصحة آنذاك بالعديد من المطالب الرئيسية، بما في ذلك مراجعة نظام التدريب، وزيادة تعويضات التدريب الداخلي، وربط المتدربين والمقيمين بالعقود، وتوحيد المقررات الدراسية.

ومع ذلك، ووفقا للجنة الوطنية، فإن ترجمة العديد من هذه الالتزامات إلى إجراءات ملموسة على أرض الواقع كانت بطيئة.

و يكمن جوهر المخاوف في عدم نشر المرسوم المتعلق بزيادة تعويضات التدريب، والذي أُعلن أنه سيُطبق بأثر رجعي حتى يناير 2025.

و اعربت اللجنة عن استيائها من استمرار صمت السلطات حيال هذه المسألة، مسلطة الضوء على الأثر المباشر لهذا التأخير على الطلاب المعنيين، وخاصة طلاب فصول 2023-2024 و2022-2023.

ومن نقاط الخلاف الأخرى، تعاقد المتدربين والمقيمين لمدة ثلاث سنوات، وهو إجراء مرحب به مبدئيا، ولكنه لا يزال يطبق بشكل غير متساو حتى الآن.

ويصر ممثلو الطلاب على تعميم هذا الإجراء ليشمل جميع الفصول المعنية، دون تمييز، تجنبا للانقسام بين الفئات.

مع حرصها على اليقظة، أقرت اللجنة الوطنية ببعض التقدم المحرز من خلال التعبئة، مشيرة تحديدا إلى دمج دفعة 2023-2024 في إصلاح الدراسات الطبية الذي يمتد لسبع سنوات، والذي صدر بموجب مرسوم نُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 23 يوليوز 2025.

على الصعيد الصحي، أفادت اللجنة بوجود مناقشات متقدمة مع الوزارة، لا سيما فيما يتعلق بمشروع المرسوم الذي يحدد مدة عقود الأطباء المقيمين والمتدربين.

وحسب معلوماتها، فإن النص جاهز، ولكنه ينتظر الموافقة النهائية قبل تقديمه إلى الأمانة العامة للحكومة. وهنا أيضا، يتزايد نفاد صبر الطلاب، الذين يخشون أن تؤدي التأخيرات الإدارية في نهاية المطاف إلى تقويض الاتفاقية. وأكدت اللجنة أن الحوار لا يثمر إلا إذا أفضى إلى إجراءات ملموسة، معربة عن قلقها إزاء التنفيذ المجزأ، الذي قد يعيد إشعال فتيل التوترات التي صُمم اتفاق 7 نونبر لتخفيفها.  ودعت اللجنة الوزارات المعنية إلى التحلي بالمسؤولية، واحترام المواعيد النهائية المحددة، وتجنب أي أساليب للمماطلة.

في سياق يتسم بتزايد القلق بين المهنيين الشباب، يصبح الوفاء بالالتزامات المتعهد بها اختبارا لمصداقية الحكومة. وبدون استجابات واضحة وسريعة، قد لا تدوم الهدنة الاجتماعية التي تم التوصل إليها في نونبر.