شمال موزمبيق يواجه أسوأ أزماته الإنسانية مئات الآلاف في نزوح متواصل والأطفال يدفعون الثمن

       يشهد شمال موزمبيق واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في تاريخه، إذ أطلق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) ناقوس الخطر بعد تهجير أكثر من 100 ألف شخص خلال أسابيع قليلة مع تصاعد أعمال العنف في محافظة كابو ديلغادو.

وبحسب باولا إيمرسون، رئيسة مكتب أوتشا في موزمبيق، فإن عام 2025 هو الأكثر مأساوية بالنسبة للمدنيين منذ اندلاع النزاع عام 2017.

فقد تم تهجير أكثر من 330 ألف شخص منذ بداية العام فقط. وتضطر العديد من العائلات للفرار للمرة الثانية أو الثالثة، غالبا بعد تعرضها لعنف شديد، فيما تشير فرق الإغاثة إلى معاناة السكان من اضطرابات نفسية عميقة وصلت إلى حد تسجيل محاولات انتحار.

ويعد الأطفال الفئة الأكثر تضررا من هذه الأزمة، إذ يشكلون 67% من إجمالي النازحين. كثير منهم انفصلوا عن ذويهم، ليواجهوا مخاطر الاستغلال وسوء المعاملة والانقطاع عن الدراسة. وتشدد أوتشا على أن "أي طفل لا يجب أن يكبر في مثل هذه الظروف".

وتتوزع العائلات النازحة على مدارس مكتظة، وملاجئ مؤقتة، أو لدى مجتمعات محلية مرهقة أصلا. ومع تدهور الوضع، تتفاقم المخاطر الصحية بعد تسجيل إصابات بالكوليرا في منطقتي ميمبا وميتوجي. كما يمنع انعدام الأمن المزارعين من الوصول إلى أراضيهم، ما يفاقم أزمة الجوع المتصاعدة في المنطقة.

وبعد أربعة أسابيع من موجة النزوح الأخيرة، لم تتمكن المساعدات الإنسانية من الوصول سوى إلى 40 ألف شخص فقط، مع توزيع حصص غذائية تكفي لأسبوعين، بينما تقترب المخازن من النفاد بعد عام أثقلته الأعاصير والجفاف والهجمات المسلحة.

وفي محاولة للتخفيف من الأزمة، خصص منسق الإغاثة الطارئة في الأمم المتحدة 6 ملايين دولار، إلا أن الفجوة التمويلية ما تزال هائلة، إذ لم يمول سوى 97 مليون دولار من أصل 352 مليونًا يحتاج إليها موزمبيق هذا العام.

وتؤكد أوتشا أن الأولوية واضحة: حيث قالت "نحتاج إلى السلام. أن يتمكن الناس من زراعة أراضيهم. وأن يعود الأطفال إلى مدارسهم بدلا من الهروب من العنف.