سوق الأجهزة الطبية المغربي بين الريادة الإقليمية والتحديات

      مع رقم أعمال بلغ 3.4 مليار درهم، في عام 2019، تفوق سوق الأجهزة الطبية المغربي على معظم دول إفريقيا جنوب الصحراء، ومع ذلك، لا يزال اعتماده على الواردات والقيود الهيكلية يعيق نموه.

ورسخ المغرب مكانته كلاعب إقليمي رئيسي في قطاع الأجهزة الطبية، إذ وفقا لتقارير إعلامية، فإن أكثر من 200 وحدة صناعية تعمل في الإنتاج المحلي، وتغطي مجموعة واسعة من المنتجات من المحاقن إلى معدات التصوير.

هذه الديناميكية الصناعية، المدعومة بالاستثمارات العامة والخاصة، تجعل المملكة مركزا ناشئا للأسواق الإفريقية والأوروبية.

ومع ذلك، فإن هذا النمو لا يخلو من التحديات، فالبلاد تتعرض، حاليا، لضغوط متزايدة من المنافسة الأجنبية، وغياب إطار تنظيمي مستقر، والتأخيرات الإدارية في منح تراخيص التسويق، بحيث تعتمد الشركات المحلية النظام التنظيمي القديم، الذي يعيق القدرة التنافسية الوطنية في مواجهة المستوردين الذين، غالبا، ما يكونون أكثر استجابة.

وبحسب ذات المصادر، فإن هناك تحديا رئيسيا آخر: حكامة القطاع، إذ بينما حققت الاستراتيجية الصناعية تقدما ملحوظا، لا تزال المنظومة تفتقر إلى التنسيق بين مختلف الوزارات المعنية (الصحة، والصناعة، والجمارك)، وإلى وجود نافذة واحدة لتبسيط الإجراءات، كما هو مطلوب حماية أفضل لعلامة "صنع في المغرب"، لمنع الأجهزة المستوردة من تقويض جهود الإنتاج المحلي.

وترى المصادر أن المغرب يمتلك إمكانات حقيقية ليصبح رائدا قاريا في مجال التقنيات الطبية، لكن هذا الطموح يتطلب إصلاحا جذريا للآليات التنظيمية، وتعزيز التآزر بين القطاعين العام والخاص، والتركيز على الابتكار المحلي، مستدركة بالقول: "وإلا، فهناك خطرا كبيار من تقويض إنجازات قطاع استراتيجي لسيادة البلاد الصحية".