زراعة العنب في المغرب تواجه أزمة مياه رغم مكاسب الإنتاج

مددت منطقة زراعة العنب الشرقية في المغرب موسم حصادها من شهرين إلى ستة أشهر بفضل الابتكارات الزراعية، إلا أن النقص الحاد في المياه يهدد بتقويض المكاسب التي جعلت إقليم الناظور موردا رئيسيا للأسواق المحلية والدولية.
وقال ميمون أوسار، رئيس غرفة الزراعة بالمنطقة الشرقية، في تصريح صحفي: إن "التوسع في موسم الحصاد التقليدي الصيفي، فقط، إلى موسم يمتد من يونيو إلى ديسمبر جاء نتيجة لإدخال أصناف عنب جديدة، بما في ذلك صنف مسجل رسميا لدى وزارة الزراعة المغربية. وقد مكن هذا التنويع العنب المحلي من اختراق الأسواق الوطنية مع الحفاظ على معايير جودة مميزة".
ومع ذلك، تجبر ظروف الجفاف المستمرة المنتجين على تكيفات مكلفة: فقد استثمر العديد من المزارعين في وحدات تحلية صغيرة الحجم لمعالجة مياه الآبار المالحة، على الرغم من أن هذه الإجراءات لا توفر سوى تخفيف جزئي للمشكلة، وعلى الرغم من محدودية إطلاقات المياه من السدود الإقليمية هذا العام، إلا أن الكميات لا تزال غير كافية بشكل حرج للزراعة المستدامة، على حد قول أوسار.
وتؤثر أزمة المياه، بشكل خاص، على كروم العنب، التي تتسم بحساسية عالية لانقطاعات الري.
وأوضح كمال دريسي، عضو جمعية منتجي العنب بالناظور والدريوش، في تصريح صحفي، أن جفاف، العام الماضي، أجبر المزارعين على الحصاد المبكر، مما أثر سلبا على حجم الثمار ومعايير الجودة.
وحذر كمال أبركاني، رئيس الجمعية، من أن "انقطاعا واحدا للري قد يكون قاتلا للكروم".
وتفاقم الضغوط المالية التحديات البيئية، إذ يتطلب إنشاء هكتار واحد من الكروم استثمارات أولية تتراوح بين 300 ألف و400 ألف درهم (30 ألفا و40 ألف دولار)، مع تكاليف تشغيل سنوية تتجاوز 80 ألف درهم. كما أن ارتفاع أسعار المدخلات الزراعية المستوردة، في الغالب، يثقل كاهل هوامش الربح.
وتهدف جمعية المنتجين، المشكلة حديثا، إلى توحيد القطاع المجزأ، سعيا إلى اكتساب قوة تفاوضية جماعية لشراء المدخلات وتحسين فرص الاستفادة من برامج الدعم الحكومي.
ويدعو الأعضاء، بما في ذلك المستثمرون المغتربون العائدون إلى المشاريع الزراعية، بالإجماع إلى إنشاء محطة لتحلية مياه البحر باعتبارها الحل الأساسي لتأمين مستقبل المنطقة الزراعي والحفاظ على آلاف الوظائف الزراعية.