رئيس بنما يعلن إجراء استشارة شعبية للبت في عقد التعدين المثير للجدل

       أعلن الرئيس البنمي، لورينتينو كورتيزو، أنه سيطلب من المحكمة الانتخابية تنظيم "استشارة شعبية" حتى يتمكن البنميون من الإدلاء برأيهم بخصوص عقد التعدين الذي أثار الكثير من الجدل وخلف احتجاجات واسعة.

وقالالرئيس، عبر التلفزيون الرسمي، إنه سيتم إجراء الاستشارة الشعبية يوم 17 دجنبر المقبل للبت في مآل العقد الجديد بين الدولة وشركة "مينيرا بنما" التابعة لشركة "فيرست كوانتوم مينيرالز" الكندية، بعد مصادقة البرلمان، في 20 أكتوبر الجاري، على تجديد العقد لمدة 20 عاما قابلة للتمديد.

واعتبر الرئيس أنه "بفضل مشاركة المواطنين والتصويت سنتمكن من إضفاء الشرعية على العقد وستكون نتيجتها ملزمة وسنتخطى الاحتقان الشعبي الحالي".
وأضاف "لقد أنصت لأولئك الذين يعارضون قانون العقود الجديد، وأنا أؤمن بالديمقراطية. وبصفتي رئيسا، أتفهم ضجة الأصوات التي تحتج على العقد الجديد".

ومنذ الأسبوع الماضي، تظاهر آلاف البنميين في جميع أنحاء البلاد لرفض العقد الجديد مع شركة "مينيرا بنما"، التي تدير أكبر منجم مفتوح للنحاس في أمريكا الوسطى.
وكانت هذه الاحتجاجات، التي بدأت بعد يومين من توقيع العقد، تكتسي طابعا سلميا، قبل وقوع اشتباكات بين مجموعات من المتظاهرين والشرطة وتسجيل أعمال تخريب ونهب للشركات.

وردا على قرار الرئيس كورتيزو، أعلنت النقابة الوطنية القوية لعمال البناء والصناعات المماثلة (سونتراكس) أن الاحتجاجات ستستمر حتى إلغاء القانون 406.

وانتقدت النقابة وهيئات حقوقية ومدنية أخرى "السرعة التي تمت بها الموافقة على عقد التعدين الجديد من قبل البرلمان ونشره على الفور في الجريدة الرسمية"، معتبرة أنه "سيضيع مستقبل البلاد".