رؤى حول الدخول السياسي الجديد

بحسب القوانين المنظمة للعمل التشريعي بالمغرب، فمن المرتقب أن يفتتح جلالة الملك الدورة الخريفية لهذه السنة التشريعية يوم الجمعة المقبل، وهو حدث هام ينتظره المغاربة للتعرف على توجهات السياسة العامة ومسار البلاد خلال الفترة المقبلة.
فإذا كان موضوع الوحدة الترابية من القضايا التي ينتظر المغاربة الإعلان عن ما حققته الدبلوماسية المغربية بشأنها وما اقترحته للطي النهائي القريب لقضية الصحراء المغربية ، فالظرف، بالنسبة للحكومة جد محرج، خصوصا بعد خروج جيل Z للاحتجاج ضد سياسة حكومة السيد عزيز أخنوش خصوصا في صلب ما ادعت أنها جاءت من أجله، وسمت نفسها به، ألا وهو الجانب الاجتماعي: التعليم- الصحة- التشغيل- السكن اللائق.
ومن هنا، ومن أجل ألا يتعمق فقدان الثقة بين المواطنين في السياسة، وباعتبار الإعلام يقيس توجه الرأي العام الوطني، ف"جريدة أفريكا فور بريس"، ارتأت أن تدلي ببعض الملاحظات التي التقطتها من الرأي العام :
+ إذا كان المغرب، برئاسة جلالة الملك، قد أصبح معادلة صعبة على المستوى الدولي، للثقة التي يحضى بها جلالته، والتي تمثلت في الإشادة الدولية بالمبادرات التي أطلقها تجاه دول الجنوب، على وجه الخصوص، والتي ساهمت في جني ثمار الاعتراف بمغربية الصحراء، فالحكومة قد أخلت بمسؤولياتها تجاه الشعب المغربي الذي قهره الغلاء المعيشي، وترك لحاله باحثا عن سبل العيش الكريم.
+ لكيلا يخسر المغرب زمنا آخر، فالمطلوب أن تستمر وزارة الداخلية و المجلس الأعلى للحسابات في تتبع ملفات فساد السياسيين: وزراء، برلمانيين، منتخبين محليين... وأن تعمل على إخراج قانون الأحزاب، الذي يغلق الأبواب على كل مشتبه فيه، باستغلال المنصب الحزبي للثراء غير القانوني.
+ إعادة النظر في طريقة الاقتراع، وذلك بالرجوع للترشح الفردي الذي قد يعمل على خلق خارطة سياسية حقيقية، تؤدي لمجالس محلية وبرلمان واضح التوجه، بدل الخليط الهجين الذي نشهده في مجالسنا الحالية.
+ التخلي عن الريع السياسي المتمثل في الكوطا والتي لم تفض إلا لوصول أسر بعينها للبرلمان، أو للمجالس المنتخبة.
والجريدة لن تتخلى عن وظيفتها الإخبارية، من جهة، وعن إيصال نبض الشارع، من جهة أخرى.
