دول الخليج والمملكة المتحدة

         ملفات أسواق السلع والاستثمار والخدمات المالية هي أبرز الملفات ، التي من المرتقب أن تجري فيها جولات جديدة بين دول الخليج والمملكة المتحدة بالعاصمة لندن نهاية الشهر الجاري، وهي السادسة، "مهمة" وفق الأمين العام لدول مجلس التعاون، جاسم البديوي، الذي بحث أمس سير المفاوضات مع وزيرة الدولة للتجارة الدولية في المملكة المتحدة، آن ماري تريفيليان، وذلك لكونها تستهدف إزالة جميع العقبات أمام إبرام اتفاقية التجارة الحرة بين الطرفين.

وفي هذا الصدد، صرح  وزير الدولة للسياسة التجارية في وزارة الأعمال والتجارة البريطانية، غريغ هاندز، بأن التحديات التي تواجهها مفاوضات التجارة الحرة بين الطرفين معتادة في أي مفاوضات تجارية، مشيرا إلى التفاوض على 72 اتفاقية تجارية في المجمل، مشيرا أن أي اتفاقية تجارية يجب أن تكون لكلا الجانبين أولوياتهما فيها؛ حيث يحتاج كلاهما إلى تقديم تنازلات، لأن هذه الاتفاقيات ستؤدي إلى نمو اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي بأكثر من مليار جنيه إسترليني سنويا ، فيما تبلغ تجارتنا مع دول مجلس التعاون الخليجي 61 مليار جنيه إسترليني سنويا .

من جانب آخر، أظهر "المركزي الإحصائي الخليجي"، أن حجم التبادل التجاري بين الطرفين بلغ 39.6 مليار دولار في نهاية عام 2022 من 23.7 مليار دولار في 2021.

سباق كبير مع الزمن لإنجاح المفاوضات بين الجانبين، بتحقيق خفض الرسوم الجمركية ودعم الاستثمار المتبادل، ومنح الاتفاقية للمستثمرين البريطانيين وصولا أكبر إلى السوق الخليجية، ودعم الابتكار والتجارة الرقمية من خلال تعزيز فرص إنشاء مشروعات تجارية مبتكرة في مجالات التكنولوجيا الناشئة، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وهو ما يدعم جهود التحول الرقمي في منطقة الخليج.