حاجيات تمويل الخزينة تصل إلى 59,1 مليار درهم عند متم نونبر الماضي

      أفادت وزارة الاقتصاد والمالية في وثيقة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة برسم شهر نونبر من العام الجاري، بأن هذه الأخيرة أظهرت حاجيات تمويلية بقيمة 59,1 مليار درهم عند متم الشهر سالف الذكر. موضحة أن هذه الحاجيات، التي ارتفعت جراء استهلاك الدين البالغ 220,6 مليار درهم، من بينها 211,1 مليار درهم برسم الدين المحلي، أدت إلى حاجيات تمويلية إجمالية قدرها 279,7 مليار درهم.

للإشارة فإن مستوى استهلاك الدين المحلي يعكس تركيز الإصدارات المنجزة نهاية سنة 2022 وبداية سنة 2023، على آجال استحقاق قصيرة المدى، ما يعكس بالخصوص تفضيل المستثمرين لهذه الآجال في سياق توقعات تتسم بارتفاع أسعار الفائدة.

وارتفعت التمويلات المعبأة لتصل إلى 293,8 مليار درهم، بما فيها 246,8 مليار درهم في السوق المحلية و39,9 مليار درهم في إطار السحوبات الخارجية والتي تشمل 25,8 مليار درهم معبأة في السوق المالية الدولية. كما مكن فائض الموارد المعبأة من تكوين "فرشة" استعدادا لتغطية أقساط سداد ديون مهمة للخزينة المترتبة عن الإصدارات قصيرة المدى سالفة الذكر. ويندرج تكوين هذه الفرشة في إطار التدبير الاستباقي للدين، والذي يتوخى تقليل مخاطر إعادة التمويل في ظل سياق يعرف تقلبات شروط التمويل على مستوى السوق الداخلية.

وجدير بالذكر أن فائض الخزينة يخضع لعمليات توظيف في إطار التدبير الفعال للخزينة من أجل ترشيد تكاليف تمويل حاجيات الخزينة.