جمعية حقوقية تدخل على خط المسيرة الاحتجاجية لساكنة جماعة تبانت آيت بوكماز وتجلد حكومة أخنوش

        دخلت الجمعية المغربية لحماية المال العام على خط المسيرة الاحتجاجية التي نظمتها ساكنة جماعة تبانت آيت بوكماز بإقليم أزيلال، يوم الخميس 10 يوليوز 2025، مشيا على الأقدام نحو ولاية جهة بني ملال خنيفرة، للمطالبة بفك العزلة وتحقيق مطالب تنموية أساسية أبرزها إصلاح الطرق وتوفير طبيب قار وتعميم التغطية الهاتفية.

واعتبر رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، أن المسيرة الاحتجاجية تعكس ضيق الساكنة درعا من الإقصاء والتهميش والعزلة ودفع فاتورة فساد نخبة تدبر الشأن العام.

كما اعتبر الغلوسي في تدوينة على صفحته الفيسبوكية، أن انتفاضة ساكنة جماعة تبانت آيت بوكماز تعكس زيف خطابات التنمية وتعري ديماغوجية الدولة الاجتماعية التي ترددها حكومة الباطرونا الماضية في ضرب كل مؤسسات الوساطة.

وشدد الناشط الحقوقي على أن ساكنة جماعة تبانت تنتظر من المسؤولين الوفاء بالوعود وفتح حوار جاد ومسؤول مع ممثليها الساكنة.

وأشار إلى أن جماعة تبانت تقع في النفوذ الترابي لجهة بني ملال خنيفرة، ولم يصلها حقها من التنمية والثروة لأن هناك من يعشق هذه الأخيرة في الجهة ويتقن جيدا إبرام الصفقات ورغم ذلك يظلون بعيدين عن تقارير المجلس الأعلى للحسابات.

هذا وكانت ساكنة جماعة تبانت آيت بوكماز بإقليم أزيلال، قد نظمت يوم الخميس، مسيرة احتجاجية على الأقدام، للمطالبة بفك العزلة ورفضا للإقصاء والتهميش الذي تكتوي بناره المنطقة.

واللافت في هذه المسيرة، أن رئيس الجماعة انضم إليها، معبرا عن دعمه للساكنة، متهما جهات محلية بعرقلة المشاريع التنموية بسبب صراعات سياسية ضيقة.