جلسة طارئة لمجلس حقوق الإنسان تتبنى موقفا خليجيا موحدا ضد الانتهاكات الإيرانية

       شهدت جنيف، الأربعاء، انعقاد جلسة طارئة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تركزت على الانتهاكات الإيرانية المستمرة، حيث أدانت دول الخليج هذه الاعتداءات بشكل حازم، وطالبت بموقف دولي فعال لردع التصعيد الإيراني.

وأكد مندوب الإمارات جمال المشرخ أن "السلوك الإيراني يتجاوز مجرد تصعيد عسكري، ليصبح تهديدا للقانون الدولي"، مشدداً على أن نموذج الإمارات يقوم على الانفتاح والبناء، ويرفض التبريرات الإيرانية لشن الاعتداءات. وأضاف أن طهران تقف في عزلة عن جيرانها في محاولاتها المستمرة لزعزعة استقرار المنطقة.

من جهته، أكد مندوب البحرين عبد الله عبد اللطيف أن الهجمات الإيرانية طالت المنشآت المدنية والبنية التحتية، وهو ما يشكل خرقا صارخا للقانون الدولي، مشددا على حق البحرين في الدفاع عن نفسها مع الالتزام بالحلول السلمية.

وحذر مندوب الكويت ناصر الهين من خطورة الانتهاكات الإيرانية، مؤكدا أن تهديد أمن الملاحة في مضيق هرمز يعد خرقا لاتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بالبحار واستهتارا بحقوق الإنسان.

كما أدانت مندوبة قطر علياء أحمد بن سيف آل ثاني الهجمات الإيرانية العشوائية التي تستهدف المدنيين، مشيرة إلى إصرار طهران على توجيه هجماتها ضد الدوحة ودول الجوار رغم سياسة النأي بالنفس التي تتبعها.

واستنكر مندوب السعودية عبد المحسن بن خثيلة الاعتداءات على المملكة ودول مجلس التعاون والأردن، مؤكدا أنها تزيد من عزلة إيران الدولية وتمثل خرقا فاضحا لجميع القوانين والأعراف الدولية، داعياً إلى ضرورة مواجهة الاعتداءات دون تردد.

بدوره، شدد مندوب سلطنة عمان إدريس بن عبد الرحمن الخنجري على أن استهداف المدنيين والبنية التحتية يعد انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، داعيا إلى موقف واضح لتحقيق الاستقرار الإقليمي وحماية سيادة الدول.

ويأتي انعقاد هذه الجلسة الطارئة وسط تصاعد التوترات الإقليمية، حيث قدمت سبع دول في المنطقة (السعودية والإمارات والبحرين والأردن والكويت وسلطنة عمان وقطر) مشروع قرار سيعرض على أعضاء مجلس حقوق الإنسان البالغ عددهم 47 للتصويت، بهدف توثيق الموقف الدولي ضد الانتهاكات الإيرانية وضمان المساءلة الدولية.