ثلاثون نائبا بريطانيا يدعون وزير الخارجية لدعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي

      بعث ثلاثون نائبا بريطانيا برسالة إلى وزير الخارجية اللورد "ديفيد كاميرون" أمس الجمعة يطلبون فيها دعما قويا للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، بوصفها بأنها المبادرة "الأكثر عملية وواقعية لتحقيق الاستقرار".

وسلط الموقعون الذين زاروا الصحراء المغربية الضوء على الفرص الواعدة التي توفرها الصحراء المغربية للتقدم والاستقرار الإقليمي، مشددين على أن إمكانياتها يمكن أن تعزز الفرص في مجال الطاقة وتأمين سلاسل التوزيع وفتح الوصول إلى أسواق جديدة. موضحين أنه لتحقيق هذه الإمكانيات بشكل كامل، يجب على لندن تقديم الدعم من مؤسساتها المالية، مثل تمويل الصادرات البريطانية "UKEF" والاستثمار الدولي البريطاني "BII"، مؤكدين أن هذا الدعم سيكون منسجما مع اتفاقية الشراكة التجارية المبرمة بين البلدين والتي تشمل منطقة الصحراء المغربية، والتي اعتبرتها المحكمة العليا بلندن قانونية.

وأكد النواب أن دعم مخطط الحكم الذاتي المغربي يتماشى مع المبادئ والالتزامات الدولية لبلادهم، كما من شأنه أن يساهم في إحلال السلام بالمنطقة. مذكرين بأن هذه المبادرة التي اقترحها المغرب سنة 2007 تحظى بدعم وتأييد دولي واسع من ما يزيد عن 80 دولة حول العالم، وهو ما يعكس رغبة الشركاء الدوليين في تعزيز الاستقرار والازدهار الإقليميين. داعين القادة البريطانيين إلى إدراك أن اتباع خطى حلفاء بريطانيا الرئيسيين هو أفضل مسار للعمل، وأن البقاء على الحياد أو النظر في حلول بديلة لن يؤدي إلا إلى إدامة الوضع الراهن السلبي الذي يعرض أمن المنطقة للخطر.

وشدد أعضاء البرلمان البريطاني، على أن الحوار الاستراتيجي المقبل بين المملكة المتحدة والمملكة المغربية سيشكل فرصة فريدة للندن لإعادة تحديد دورها ونفوذها في المنطقة، مجمعين على أن المغرب يستحق الدعم الكامل والقاطع.