تونس: تهريب المنتجات الجزائرية يعكس تفاقم الأزمة الاجتماعية

        يظهر انتشار السلع المدعومة في الجزائر والمباعة بشكل غير قانوني في تونس تفاقم الأزمة الاجتماعية وارتفاع أسعار المواد الغذائية في البلاد.القهوة، والسكر، والزيت النباتي، والأرز: سلع أساسية تمولها الدولة الجزائرية، تظهر بوتيرة متزايدة على رفوف المتاجر التونسية، مما يُغذي شبكة تهريب متنامية. وفي ظل معاناة تونس من أزمة اقتصادية حادة، أصبحت هذه الظاهرة مؤشرا مباشرا على الضغوط التي تعاني منها الأسر في مواجهة التضخم المستمر.ووفقا للبيانات الرسمية، قفزت أسعار الخضراوات بنسبة 15.9% في نونبر، وارتفعت أسعار الفاكهة بنسبة 11.5%، بينما شهدت أسعار اللحوم والأسماك زيادة تقارب 10%، مما جعل الغذاء أكبر بند إنفاق في ميزانيات الأسر.و يؤدي توسع هذا التهريب إلى تصاعد التوترات على جانبي الحدود. ففي الجزائر، يندد العديد من مستخدمي الإنترنت بما يعتبرونه اختلاسا واسع النطاق للدعم الحكومي. ويعلق البعض قائلين: "لقد حوّل المسؤولون الجزائر إلى مصدر دخل"، مطالبين بمراجعة السياسات الداعمة للسلع الأساسية.  ويطالب آخرون بزيادة الأجور للحد من جاذبية التهريب وتقليل الخسائر المالية للدولة.في تونس، تتفاقم هذه الظاهرة في ظل أزمة سياسية واجتماعية. تشهد البلاد احتجاجات مستمرة، تقودها بشكل خاص نقابة العمال التونسية العامة (UGTT)، التي تستهدفها الحكومة، في حين تتفاقم صعوبات الإمداد. ويعد توفر المنتجات الجزائرية المدعومة، والتي تباع بأسعار أقل من نظيراتها المحلية، بمثابة شريان حياة لبعض التجار، لكنه بالنسبة للسلطات مؤشر مقلق على ضعف السوق المحلية.و يرى المحللون أن هذه الديناميكية تجسد هشاشة الاقتصاد التونسي، الذي يعتمد على واردات باهظة الثمن ويواجه تضخما هيكليا، فضلا عن وجود شبكات غير رسمية عابرة للحدود يصعب السيطرة عليها. وتناقش تدابير التنسيق بين البلدين بانتظام، لكن لم تتبلور بعد استراتيجية مستدامة لوقف التجارة الموازية التي تستمر في الازدهار بالتوازي مع تفاقم فقر السكان.