تونس تنديد بالقمع السياسي لقيس سعيد في شوارع العاصمة

      تظاهر مئات التونسيين في العاصمة يوم الجمعة، احتفالا بيوم الجمهورية، وفي الوقت نفسه، مرور أربع سنوات على تعليق الرئيس قيس سعيد للبرلمان وبدء حكمه بالمراسيم.

هذا الحدث، الذي اعتبره الكثيرون في عام 2021 محاولة للإصلاح السياسي، يُنظر إليه الآن على أنه نقطة تحول نحو تركيز السلطة الاستبدادية.

في وسط تونس، رفعت شعارات: "الحرية لجميع السجناء السياسيين"، "لا للاستبداد"، و"السلطة للشعب"، كما رفع المتظاهرون صورا للسجناء السياسيين، بمن فيهم راشد الغنوشي، زعيم حزب النهضة، بالإضافة إلى شخصيات من جميع الخلفيات السياسية.

وفي قلب المظاهرة، أعلنت سعيدة العكرمي، زوجة نور الدين البحيري، الوزير السابق والمحامي المسجون: "هذا اليوم انقلاب على الدستور ومؤسسات الدولة، على كل ما بناه الشعب التونسي. أنا هنا للمطالبة بالإفراج عن السجناء السياسيين، وعن جميع المعتقلين، من محامين وقضاة ومواطنين شرفاء يملؤون السجون".

رمز القفص، المُثبت في شارع بورقيبة، يمثل الحريات التي قال المتظاهرون إنها تخنق. و في الداخل، رفع متظاهر صورة لعبد الحميد الجلاصي، الناشط السابق المعتقل حاليا، كتب عليها: "من تونس إلى فلسطين، حرية".

سمير ديلو، عضو جبهة الإنقاذ الوطني والوزير السابق، استنكر سلطةً يعتبرها شخصيةً لا نظير لها: "كان من المفترض أن يكون 25 يوليو عيدا وطنيا، لكنه أصبح يوما للقمع. سُحقت الثورة، واستولى رجل واحد على كل السلطة، بغض النظر عن قدراته. السلطة المطلقة مفسدة مطلقة".

كما تقبع العديد من الشخصيات النسائية المعارضة خلف القضبان. سلطت حفصية بورقيبة، الناشطة الملتزمة، الضوء على القمع الذي يؤثر بشدة على النساء في السياسة:"الطبقة السياسية بأكملها تقريبا خلف القضبان. من بين المسجونات عبير موسي، وسنية الدهماني، وشريفة الرياحي، وسعيدة مصباح، وسوار بركاوي، والصحفي شادي الحاج مبارك. أكثر من 15 امرأة في السجن، وهو أمر لم نتخيله قط".

و تأتي هذه الحركة في ظل أزمة اقتصادية وتراجع متزايد في شعبية رئيس الدولة.

ويحذر أحدث تقرير لمنظمة العفو الدولية من تصاعد الاعتقالات السياسية، وتكميم الصحافة، واستخدام قوانين غامضة لإسكات المعارضة.