تونس تمنع مواطنيها من الوظيفة العمومية

      أكدت الحكومة التونسية، في مذكرة توجيهية للوزراء بشأن مشروع ميزانية 2027، على ضرورة حصر التوظيف بالقطاع العام في المناصب الشاغرة "ذات الأولوية القصوى".

وحسب الوثيقة التي نشرت مضامينها وكالة تونس إفريقيا للأنباء، نهاية الأسبوع المنصرم، فإن الحكومة وجهت، من أجل التحكم في كتلة الأجور ومراعاة المسارات المهنية، بعصرنة مناصب الشغل في القطاع العام مع الاقتصار على التوظيف في المناصب الشاغرة "ذات الأولوية القصوى".

وحث منشور الحكومة مختلف القطاعات على اللجوء إلى إعادة انتشار الموظفين لفائدة القطاعات التي تعاني نقصا، لتجنب عمليات توظيف جديدة غير ضرورية.

ويكمن الهدف في ضبط كتلة الأجور ونفقات التسيير ليس، فقط، عبر الاقتصار على التوظيف في القطاعات الحيوية، بل، أيضا، عبر تحديد سقف الترقيات العادية في الوظيفة العمومية في نسبة لا تتجاوز 40 في المائة وفق المصدر نفسه.

وذكرت الحكومة التونسية بأن كتلة الأجور وصلت سنة 2020 إلى مستوى قياسي بلغ 16.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

يذكر أن نسبة البطالة في تونس بلغت في الفصل الرابع من سنة 2025 ، حسب معطيات المعهد الوطني للإحصاء ، 15.2 في المائة.