تقرير جديد يفضح تورط جبهة البوليساريو مع نظام الأسد في قمع وتقتيل الشعب السوري

      سلط تحقيق صحفي الضوء على تورط مقاتلي جبهة البوليساريو المدربين من قِبل حزب الله اللبناني، في جرائم حرب في بعض الدول، مثل سوريا خلال عهد بشار الأسد.

وأعاد تحقيق، نشرته المنظمة الأمريكية "الديمقراطية من أجل العالم العربي الآن" DAWN)، الجدل حول مشاركة مقاتلي جبهة البوليساريو في الصراع السوري.

وتوثق الصحفية الهولندية، رينا نيتجيس، مشاركة البوليساريو المدعومة من الجزائر، إلى جانب نظام بشار الأسد في قمعه للشعب السوري.

وبناء على أرشيفات رسمية، وعمليات تدقيق، وشهادات جُمعت في سوريا ولبنان، أشار التقرير إلى أن ما يقرب من 120 مقاتلا من البوليساريو قد اندمجوا في الجيش السوري، منذ عام 2012.

وتفيد مصادر أخرى بتدريب مئات المجندين في معسكرات حزب الله في سهل البقاع.

ووفق التقرير، فقد شاركت هذه الوحدات في هجمات ضد المدنيين في عدة مدن سورية، مما يعرضها الآن لاتهامات بارتكاب جرائم حرب.

وتتردد أصداء هذه الاكتشافات في تحقيقات دولية أخرى، إذ، في أبريل 2025، أفادت صحيفة "واشنطن بوست" أن مسؤولين أوروبيين وإقليميين أكدوا تدريب إيران لعناصر من ميليشيات البوليساريو، وبعد شهر، بثت قناة دويتشه فيله عربية لقطات لم تُعرض من قبل لمقاتلين صحراويين اعتقلتهم القوات السورية قرب حلب. ووفقا لمصادر محلية، لا يزال 70 منهم على الأقل محتجزين في إدلب.

ويُذكر دور الجزائر بانتظام في هذه التحقيقات: فوفقا لرينا نيتجيس، فقد سهلت الجزائر حركة عناصر البوليساريو ودعت إلى إطلاق سراحهم، بل إن وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، بحسب التقارير، طلب من دمشق، في فبراير 2025، إطلاق سراح عدد من الجنود الجزائريين وعناصر البوليساريو المعتقلين في سوريا، وهو طلب رفضته الحكومة السورية التي تخطط لمحاكمة هؤلاء الأسرى بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

وتُظهر هذه التطورات تشابك الوكلاء الإقليميين الذين حشدتهم طهران، منذ عام 2011، لدعم النظام السوري: حزب الله اللبناني، والميليشيات الشيعية العراقية، والحوثيين اليمنيين، وحماس، والآن، وفقا للتحقيق، ميليشيات البوليساريو.

بالنسبة للسلطات السورية المسؤولة عن العدالة الانتقالية، يُعقد وجود هؤلاء المقاتلين الأجانب احتمال إجراء محاكمات موثوقة.

وتؤكد رينا نيتجيس، نقلا عن عبد الباسط عبد اللطيف، رئيس الهيئة السورية للعدالة الانتقالية، الذي يدعي تعاونه مع الإنتربول لمقاضاة جميع المسؤولين عن الجرائم، سواء كانوا سوريين أو أجانب، أن "العدالة ليست ترفا جيو-سياسيا، بل ضرورة".

إذا ثبتت هذه الاتهامات، فإنها ستعزز الانتقادات القديمة للبعد العابر للحدود الوطنية للجرائم المرتكبة في سوريا، ودور بعض حلفاء دمشق الإقليميين، وخاصة إيران والجزائر، في تأجيج الصراع.