تاكر كارلسون الاستخبارات الأميركية تخطط لسجني بتهمة العمالة لإيران
صورة - م.ع.ن
زعم الصحافي الأميركي تاكر كارلسون أن الاستخبارات الأميركية تجسست على رسائله قبل اندلاع الحرب مع إيران، وأن وزارة العدل تستعد لتوجيه اتهامات إليه بأنه عميل أجنبي لمصلحة النظام الإيراني، بناء على توصية من الـ"سي آي أي".
وقال كارلسون في مقطع فيديو على منصة "إكس" إن الاستخبارات الأمريكية تُعِد نوعاً من الإحالة الجنائية ضدي إلى وزارة العدل"، بسبب التحدث مع أشخاص في إيران قبل الحرب، متهماً الوكالة بالتجسس عليه، مضيفاً "لقد قرأوا رسائلي".
وأوضح المذيع الأميركي اليميني أنه قد يواجه اتهامات بموجب قانون تسجيل العملاء الأجانب لعام 1938 الذي يفرض على أي شخص يتلقى أموالاً من حكومات أجنبية مقابل نشاط سياسي أو ضغط سياسي التسجيل لدى وزارة العدل.
لكن كارلسون الذي انتقد بشدة الحرب الأميركية على إيران، نفى أية علاقة بالنظام الإيراني، وأضاف "أنا لست عميلاً لقوة أجنبية، فبخلاف كثرٍ يعلقون على السياسة الأميركية والشؤون الدولية، ولائي للولايات المتحدة وحدها، ولم أعمل ضدها أبداً".
وشدد الصحافي الأميركي على أن التواصل مع مصادر أجنبية جزء من عمله، موضحاً "من طبيعة عملي أن أتحدث مع الجميع طوال الوقت لأفهم ما يحدث في العالم"، وأكد أنه لم يتلقَّ أموالاً من أية دولة أجنبية. ولمح إلى أن التحقيق المحتمل قد يكون ذا دوافع سياسية، وقال إن "بعض المسؤولين غاضبين من مواقفه في شأن إسرائيل ويريدون سجنه، وأضاف أن هناك "نقطة أخرى جديرة بالمعرفة هي أن مجتمع الاستخبارات الأميركي يتجسس على الأميركيين".
وكان كارلسون من الداعمين البارزين للرئيس ترمب، والتقاه في البيت الأبيض مرات عدة خلال الأسابيع التي سبقت بدء العمليات الأميركية- الإسرائيلية ضد إيران في 28 من فبراير الماضي. ويُعتقد بأن آخر لقاء بينهما كان في الـ23 من فبراير، بعد مقابلة مثيرة للجدل أجراها كارلسون مع السفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي ، وأثار توقيت اللقاء تكهنات بأن ترمب وبخ كارلسون.
وكان البيت الأبيض عبّر عن استيائه من كارلسون بعد قوله إن الحرب على إيران تُشن لمصلحة إسرائيل. وذكر ترمب خلال مقابلة مع "أي بي سي نيوز" في الخامس من مارس الجاري أن "تاكر ضل طريقه منذ وقت طويل، وهو ليس من حركة ماغا"، مضيفاً أن "ماغا تنقذ بلادنا وتجعلها عظيمة مرة أخرى، وتضع أميركا أولاً، وتاكر ليس أياً من ذلك، وهو ليس ذكياً بما يكفي لفهم ذلك".
ولم يقدم كارلسون دليلاً على ادعاءاته في حين لم يصدر تعليق رسمي عن وكالة الاستخبارات المركزية ووزارة العدل الأميركية.
