تازة تحتفي بمرور عقدين على انطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بعرض المنجزات

      يشارك حوالي 55 عارضا يمثلون جمعيات وتعاونيات وشبابا من حاملي المشاريع في المعرض التنموي الكبير الذي افتتح الثلاثاء بتازة تحت شعار "20 سنة في خدمة التنمية البشرية".

ويهدف هذا المعرض، الذي ترأس افتتاحه عامل إقليم تازة، مصطفى المعزة، والذي تتواصل فعالياته إلى غاية 23 ماي الجاري، إلى تسليط الضوء على المنجزات التي تحققت بالإقليم بفضل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

كما يروم إبراز المشاريع والمبادرات ذات الأثر الإيجابي في تحسين ظروف العيش، وتعزيز الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للفئات الهشة، وخاصة النساء والشباب.

وفي تصريح صحفي، أوضح رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمالة إقليم تازة، عز الدين لوكيلي، أن المعرض يعد واجهة حقيقية لعرض حصيلة المبادرة، وفرصة لتقاسم التجارب الناجحة وتثمينها، لاسيما تلك التي استفادت من المواكبة ضمن البرنامج الثالث المتعلق بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي.

وأضاف أن التظاهرة تبرز، أيضا، التحول النوعي الذي عرفته المشاريع المحلية، التي انطلقت صغيرة في البداية لتصبح، اليوم، نماذج ناجحة في التمكين الذاتي والابتكار المجتمعي.

ويضم المعرض أروقة مؤسساتية لشركاء المبادرة الوطنية، إلى جانب أروقة مخصصة للجمعيات النشيطة في محاربة الهشاشة، والنساء في وضعية هشاشة، بالإضافة إلى شباب مقاولين استفادوا من دعم صندوق المبادرة لتطوير مشاريعهم.

ويقترح المنتدى المصاحب للمعرض سلسلة من الورشات التكوينية والندوات الموضوعاتية، التي تهم المقاولة الشبابية، وآليات التأطير المالي والإداري للمشاريع، فضلا عن ورشات حول صحة الأم والطفل، إلى جانب رواق خاص بالألعاب احتفاء بالأطفال.

من جهته، أفاد عبد اللطيف النجار، رئيس جمعية التضامن لذوي الاحتياجات الخاصة، بأن المعرض يعد مناسبة لإبراز الطاقات التي يمتلكها الأشخاص في وضعية إعاقة، الذين أثبتوا قدرتهم على الإبداع متى أتيحت لهم الفرصة، وهو ما تحقق بدعم المبادرة الوطنية.

وتشكل هذه التظاهرة منصة للتواصل والتبادل بين مختلف الفاعلين في الحقل التنموي، كما تسعى إلى تشجيع الاستهلاك المحلي للمنتجات المجالية، ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، في أفق خلق فرص جديدة للتشغيل وتعزيز التنمية المستدامة بالإقليم.

يجسد هذا المعرض روح الالتزام والتضامن التي طبعت عشرين سنة من العمل التنموي الميداني، في مجالات حيوية كدعم التمدرس، وتعميم الولوج إلى الخدمات الصحية، وتمويل المبادرات المدرة للدخل، بما يكرس المقاربة الملكية التي تضع الإنسان في قلب كل السياسات العمومية.